شهدت إيطاليا اليوم الخميس، إحياء الذكرى الثانية لوفاة الباحث جوليو ريجيني، الذي عُثر على جثته بطريق الإسكندرية الصحراوي في فبراير عام 2016، على المستوى الرسمي والشعبي. وعلى المستوى الرسمي، وبطلب من وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي أنجيلينو ألفانو، التزم موظفو السفارة الإيطالية لدى القاهرة بدقيقة صمت تذكيرًا بالواقعة. وقال رئيس الوزراء الإيطالي، باولو جينتيلوني في تغريدة على حسابه على تويتر إن "إيطاليا لا تنسى، وستستمر في الالتزام بالبحث عن الحقيقة". وفي السياق، قال رئيس مجلس الشيوخ بيترو غراسو، في تغريدة عبر حسابه على "تويتر"، إنه "قبل عامين، قتل جوليو ريجيني في مصر. نحن لا ننسى. نحن نريد الحقيقة والعدالة". فيما كتبت رئيسة مجلس النواب، لاورا بولدريني، على موقع البرلمان "نحن مع الحقيقة التي ستفضي إلى العدالة، ونحن جميعا نشاطر نداء والديّ جوليو ريجيني، لأن مدة عامين هي حقاً طويلة لأب ولأم والبلد بأسره يسأل عن الحقيقة والعدالة". وبهذه المناسبة، نشرت صحف "كوريره ديلا سيرا" و"لاريبوبليكا" (خاصة) الأوسع انتشاراً، رسالة مفتوحة للمدعي العام في العاصمة روما، جوزيبه بينياتونه، قال فيها إن "الدافع وراء قتل جوليو ريجيني يستوجب السعي إلى الكشف عنه في الأنشطة البحثية التي قام بها في أشهر إقامته في القاهرة". وأشار إلى أن "أجهزة الاستخبارات المصرية كانت قد ركزت اهتمامها بالفعل في الأشهر السابقة على جوليو، وعلى نحو متزايد، حتى تاريخ اختفائه". وعلى المستوى الشعبي، شهدت ساحة "مونتيشتوريو" المقابلة لمقر البرلمان الإيطالي تجمعًا سلميًا ضخمًا، ظهر اليوم، رفعت فيه صور ريجيني ولافتات تدعو إلى "تحقيق العدالة". وبدعوة من الفرع الإيطالي لمنظمة "العفو الدولية" ووالدي ريجيني، تشهد 100 مدينة من بينها العاصمة روما، وميلانو (شمال)، وفلورنسا (وسط)؛ اعتبارًا من الساعة السابعة والنصف من مساء اليوم بالتوقيت المحلي 18: 30 ت.ج (آخر وقت ظهر فيه ريجيني قبل عامين في القاهرة) اعتصامات ووقفات ومسيرات صامتة "طلباً للعدالة". كما يشارك والدا جوليو في تظاهرة مدينة أودينة (مسقط رأسه) الواقعة في شمال شرق البلاد. وكانت العلاقات بين القاهرةوروما توترت بشكل حاد، عقب مقتل جوليو ريجيني (26 عاما)، والعثور على جثته بمصر، في فبراير 2016، وعليها آثار تعذيب. وبعد الواقعة بشهرين استدعت روما سفيرها لدى القاهرة، ثم أرسلت سفيرا جديدا في سبتمبر الماضي، بعد 17 شهرا من سحب سفيرها السابق. وأوفدت القاهرة مسؤولين إلى روما، بينهم النائب العام نبيل صادق في سبتمبر 2016، لمتابعة التحقيقات في القضية، إضافة إلى إرسال نواب مصريين إلى البرلمان الأوروبي؛ بهدف "توضيح الحقائق حول أزمة ريجيني". وتتهم وسائل إعلام إيطالية أجهزة الأمن المصرية بالضلوع في تعذيب وقتل ريجيني، وهو ما تنفي السلطات المصرية صحته.