حذرجهاز تعمير مدينة دمياطالجديدة" المواطنين الذين يقومون ببيع أو التعدي على الأراضي الزراعية أو التعدي عليها بالبناء والمحددة بقرار مجلس الوزراء رقم 546 لسنة 1980 الخاص بإنشاء ميناء ومدينة دمياطالجديدة. وأوضح الجهاز أن بعض المواطنين يقومون بالتبوير والبناء على أراضى أملاك الدولة الصادر بها القرار لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة . وحذرالمواطنين من الوقوع في مشاكل قانونية أو معاملات غير سليمة مؤكدا أن الجهاز هو الجهة الوحيدة دون غيرها صاحب الولاية على كافة الأراضى الواقعة داخل حدود قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 546 لسنه 1980. كما حذرالجهاز كل من تسول له نفسه بتغيير النشاط والاستيلاء على أراضى أملاك الدولة مشددا على حفظ حقه فى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بهذا الشأن. ويذكر ان هناك نزاع بين محافظة دمياط وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة حول نقل ملكية هذه الاراضي من الهيئة الي محافظة دمياط بعد الانتهاء من انشاء ميناء ومدينة دمياطالجديدة خاصة وان المحافظة تعاني من نقص شديد في الأرضي أملاك الدولة والتي تحتاجها المحافظة لاقامة مشروعات الاسكان الاقتصادي والنزاع مؤجل حتي يتم العرض علي رئيس الحكومه الجديدة لان الهيئة لم تعد تحتاج الي هذه الأرض وليس لها الحق لاستخدامها خارج قرار مجلس الوزاراء سالف الذكر والذي خصص هذه الاراضي لبناء ميناء دمياط ومدينه دمياطالجديدة .