دمياط من حسن سعد: كانت حاجة محافظة دمياط الي مساحات جديدة من الأراضي لإقامة العديد من المشروعات الجديدة نظرا لعدم وجود ظهير صحراوي للمحافظة يستوعب هذه المشروعات حيث اضطرت المحافظة للبحث في دفاترها القديمة لتكتشف أن لديها أكثر من29 الف فدان متبقية من المساحة التي أنشئ عليها دمياطالجديدة لأن هذه المساحة التي أقيم عليها المشروعان كانت تابعة لمحافظة دمياط. وقد تطور هذا الموضوع الي صراع بين المحافظات وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة التي استغلت قرار رئيس الوزراء رقم546 لسنة1980 الخاص بإنشاء ميناء دمياطالجديدة وقامت بحظر التعامل علي الأراضي الباقية من المساحة المذكورة(29 ألف فدان). والمجتمع المدني في دمياط لم يقف موقف المتفرج في هذه القضية الهامة, بل قام بتشكيل لجنة شعبية تسمي( اللجنة الشعبية للدفاع عن حقوق الشعب الدمياطي) والذي شرح بالتفصيل أبعاد هذه القضية وأهمية استيراد هذه الأراضي لصالح مواطني دمياط. يقول عبدالرازق محمد محام ورئيس اللجنة الشعبية للدفاع عن حقوق الشعب الدمياطي أن المطالبة بإنهاء العمل بالقرار رقم546 لسنة1980 يعتبر من أهم القضايا التي اهتمت بها اللجنة الشعبية والتي تم تكوينها من مجموعة من أبناء دمياط للاهتمام بقضايا ومشكلات وهموم محافظة دمياط, حيث إن هذا القرار قد تم الانتهاء منه بإنشاء ميناء دمياط ومدينة دمياطالجديدة فالأراضي التي أقيم عليها هذان المشروعان العملاقان معظمهما من أملاك محافظة دمياط الخاصة والتي كانت تدر علي المحافظة دخلا كبيرا كحق انتفاع كانت تتقاضاه المحافظة ممن كانوا يضعون أيديهم علي تلك الأراضي. وقد حظر القانون رقم59 لسنة1979 إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة في الأراضي الزراعية إلا أن جهاز تعمير مدينة دمياطالجديدة استغل القرار546 لسنة1980 أسوأ استغلال بأن قام بحظر التعامل علي الأراضي المتبقية من المساحة التي شملت القرار والتي تبلغ نحو29 ألف فدان, كما أضر هذا القرار أصحاب الأراضي الزراعية والتي يتم نزع ملكيتها طبقا لقانون نزع الملكية وهذه الأراضي من أجود أنواع الأراضي الزراعية في إنتاج الموالح وغيرها من المحاصيل الزراعية حيث إن القري المتضررة من هذا القرار هي قري السنانية والركابية وأم الرضا والرياض والهواشم والكحيل والبساتين والعوامر. ويضيف أنه في حالة موافقة رئيس الوزراء علي الاستجابة لطلب مواطني المحافظة بإصدار قرار بإنهاء العمل بالقرار رقم546 لسنة1980 لاستنفاد الغرض منه, فإن الفوائد التي ستعود علي المحافظة ستكون كبيرة جدا لعل اهمها أنه من خلال أيلولة حصيلة بيع الأراضي البور الي المحافظة ستتمكن من خلالها من التنمية في كافة القطاعات يعود بالفائدة علي المواطن الدمياطي وكذلك ستتمكن المحافظة أيضا من بناء مساكن للشباب ومحدودي الدخل والفقراء بالإضافة الي الحفاظ علي الأرض الزراعية الباقية بتلك المنطقة من البوار حيث تعتبر من أجود الأراضي الزراعية في إنتاج الموالح وغيرها من المحاصيل الزراعية المهمة.
