طالب الدكتور عصام البطاوي أستاذ القانون الجنائي والمحامي بالنقض من أعضاء مجلس النواب ضرورة عمل تعديل لما تم إقراره من تعديلات جديدة على المادة 289 من قانون العقوبات المقدمة والتى تقضى بعقوبة الإعدام أو السجن المؤبد لمن يخطف طفلا إذا اقترنت جريمة الخطف بمواقعة المخطوف أو هتك عرضه، مطالبا بحذف الجملة الأخيرة الخاصة بركن الاقتران. وشدد البطاوي أيضًا على ضرورة تغليظ عقوبة الخطف وعدم الاكتفاء فقط بعقوبة السجن أو السجن المشدد حيث إن التعديلات التي أقرها مجلس النواب تنص على أن كل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفل يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشرة سنوات، أما إذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمسة عشر سنة ولا تزيد على عشرين سنة، ومع ذلك يُحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه. وأشار إلى أنه يجب أن تكون عقوبة الخاطف هى الإعدام شنقا في حالة طلب أو لم يطلب فدية..وذلك لأن جريمته تصيب أسرة الطفل بالكامل بأضرار نفسية و مادية لا يمكن تداركها و لكي تكون في ذات الوقت رادع لكل شخص سولت له نفسه أن يرتكب مثل تلك الجريمة لأي سبب من الأسباب.. ولكي تكون أيضًا سببًا في وقف نشاط عمليات الاتجار في الأعضاء البشرية.