قال حزب "الحركة الوطنية"، الذي يترأسه الفريق أحمد شفيق، رئيس الوزراء الأسبق، إن قرار الأخير بعدم الترشح للرئاسة في الانتخابات الرئاسية المقبلة، نابع من إرادته الشخصية، وجاء عقب اجتماع الأمانة العامة للحزب معه، وعقب مشاورات أجراها الأيام الماضية، وليس تحت أي ضغوط. وأعلن شفيق عدم ترشحه للرئاسة في الانتخابات الرئاسية المقبلة، والمزمع إجراؤها في مارس القادم. وقال في بيان له عبر حسابه على موقعي التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، و"تويتر": "شعب مصر العظيم.. كنت قد قررت لدى عودتي إلى أرض الوطن الحبيب، أن أعيد تقدير الموقف العام بشأن ما سبق أن أعلنته أثناء وجودي بدولة الإمارات العربية المتحدة، مقدرًا أن غيابي لفترة زادت على الخمس سنوات، ربما أبعدني عن المتابعة الدقيقة لما يجري علي أرض وطننا من تطورات وإنجازات رغم صعوبة الظروف التي أوجدتها أعمال العنف والإرهاب". وأضاف: "وبالمتابعة للواقع، فقد رأيت أنني لن أكون الشخص الأمثل لقيادة أمور الدولة خلال الفترة القادمة. لذلك، فقد قررت عدم الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة 2018، داعيًا الله عز وجل أن يكلل جهود الدولة في استكمال مسيرة التطور والإنجاز لمصرنا الغالية". اللواء رؤوف السيد، نائب رئيس حزب "الحركة الوطنية"، قال إن "الأمانة العامة للحزب اجتمعت اليوم مع الفريق، لمناقشة أمر ترشحه؛ لحسم موقفه النهائي من الانتخابات الرئاسية المقبلة"، مضيفًا أن المجتمعين فوضوه في اختيار ما يناسبه، وما يراه ملائمًا له. وأضاف السيد ل"المصريون": "الفريق، رأى أن عدم الترشح هو أنسب قرار، وذلك بعد مجموعه من المشاورات التي أجرها خلال الأيام الماضية حول بعض المسائل والقضايا". نائب رئيس حزب "الحركة الوطنية"، لفت إلى أنه في الغالب لم تحدث أية ضغوط من قبل أي جهة؛ لإجبار الفريق على الانسحاب، موضحًا أن القرار نابع من إرادته الشخصية، ولا أعلم أن هناك ضغوط مورست عليه. وأشار إلى أن "المؤتمر العام المنتظر، الذي كان سيعقده الحزب، أصبح لا معنى له الآن، ولن ينعقد، ولكن سيظل الحزب قائمًا كما هو، ويمارس السياسة بشكل طبيعي". من جهته، نفى خالد العوامي، المتحدث باسم حزب "الحركة الوطنية"، ما تردد عن وجود ضغوط منعت ترشح شفيق لانتخابات الرئاسة المقبلة. وقال إن "قرار شفيق بعدم الترشح يأتي في ضوء الحفاظ علي اللحمة الوطنية، والتي تساعد الدولة المصرية على سرعة القضاء على الإرهاب الغاشم، إضافة إلى تقديم المصلحة العامة على طموحات الفريق الخاصة بتبوء منصب رئاسة الجمهورية". وأضاف العوامي ل"المصريون": "الفريق شفيق مازال على رأس حزب الحركة الوطنية، وسيشهد الحزب إعادة هيكلة كامل في الفترة المقبلة، استعدادًا للمشاركة بشكل أكبر في انتخابات المحليات ومجلس النواب والذي قاربت مدته على الانتهاء". وأوضح أن "الحزب ينوي عقد مؤتمره العام في أقرب وقت ممكن لتسيير أوضاعه بناء على السياسيات الجديدة والتي شارك في وضعها الفريق أحمد شفيق". وكان شفيق أعلن ترشحه للرئاسة في أواخر نوفمبر الماضي، من محل إقامته بدولة الإمارات، مشيرًا إلى أن الدولة التي يقيم بها تفرض عليه عدم التحرك أو السفر، ما استدعى وزارة الخارجية الإماراتية أن تصدر بيانًا تنفي ذلك وتؤكد أن الفريق شفيق حر وله مطلق الحرية في تحركاته. وبعد إعلانه بأيام قليلة تم ترحيله إلى مصر، حيث أعلن فيها أنه سوف يراجع قراره بالترشح للرئاسة، فيما ترددت أنباء أن الفريق تحت الإقامة الجبرية وهو ما نفاه بنفسه في مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي في برنامجه العاشرة مساءً. وترشح شفيق، ترشح في الانتخابات التي عقدت عام 2012، وخسر أمام منافسه الرئيس الأسبق محمد مرسي. كما شغل منصب رئيس الوزراء في أثناء ثورة 25 يناير 2011، قبل أن تتم الإطاحة به من قبل المجلس العسكري الذي كان يحكم البلاد في حينها. وتم رفع اسم شفيق في نوفمبر الماضي من قوائم الترقب، عقب براءته من تهم إهدار المال العام في وزارة الطيران، وكذلك أرض الطيارين، إلا أنه لا تزال توجد بلاغات ضده يحقق فيها جهاز الكسب غير المشروع.