أمرت نيابة الأموال العامة العليا بإشراف المستشار على الهواري رئيس الاستئناف المحامى العام الأول للنيابة بتشكيل لجنه فنية من أساتذة كلية التجارة بالجامعات وخبراء من وزارة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات وذلك لفحص المستندات التى قدمها مسئولي البنك المركزى وأيضا المستندات والأرصدة الموجودة والخاصة بالحسابات السرية لمبارك وايضا لفحص المستندات التى قدمها عاصم عبد المعطى وكيل الجهاز المركزي للمحاسبات السابق بشان امتلاك الرئيس المخلوع حسنى مبارك حسابات سرية في البنوك المصرية بها أكثر من 55 مليار جنيه وباشر التحقيقات المستشار عبد اللطيف الشرنوبى رئيس نيابة الأموال العامة . كانت النيابة قد استمعت إلى أقوال مساعد محافظ البنك المركزي في القضية التي يحققون فيها وهى الحسابات السرية لمبارك والذي أكد أن الحساب انشىء سنة 85 19وتم استثماره وأصبح الآن 9ونصف مليار دولار وذلك وفقا للمعاير الدولية وصندوق النقد الدولى وكان المسئول عن الصرف والحساب وكل شىء فيه هو الرئيس السابق مبارك والآن أصبح المجلس العسكري بصفته القائم على البلاد وقدم حافظة مستندات فيها كل التقارير واتهم عبد المعطي الدكتور فاروق العقدة، محافظ البنك المركزي، والدكتور جودت الملط، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق, ومحمود أسعد عبد اللطيف، مدير الإدارة المركزية للرقابة المالية على البنوك السابق بالجهاز المركزى للمحاسبات، بالتستر على تلك المبالغ والأرقام رغم معرفتهم بها دون عرض الأمر على النيابة العامة وجهات التحقيق، بما فيها جهاز الكسب غير المشروع. وأوضح عاصم أن مبارك يمتلك 3 حسابات سرية في البنك المركزي به 55 مليار جنيه, مضيفا أن الحساب الأول يحمل اسمه تحت توصيف حسابات دائنة متنوعة، وبه مبالغ بقيمة 8.7 مليار دولار، مودعة منذ عام 1992، بعدما دخلت تلك الأموال إلى مصر بعد زلزال عام 1992، وحساب آخر موجود به 376 مليون دولار، كان عبارة عن منحة لتطوير التعليم والمدارس قادمة من دولة الكويت باسم الرئيس السابق، وحساب ثالث بالجنيه المصرى به مبلغ 104 ملايين جنيه وتوصيفه حساب جار. وأكد عبد المعطى، أن الجهاز المركزي للمحاسبات أرسل خطاباً للبنك المركزي في شهر مايو الماضي لمعرفة أرصدة مبارك، وأخبره البنك المركزى بها، مؤكداً أنه تم تجميدها حتى يتم انتخاب رئيس للبلاد، لافتاً إلى أن الدولة تترك أموال مبارك في البنوك وتلجأ إلى التسول من الخارج واستعطاف الدول الأجنبية، على الرغم من أن لديها أموالا تتجاوز 55 مليار جنيه باسم مبارك وحده، ولم تقترب منها حتى الآن، واكتفت بتجميدها وعدم الصرف منها. وقال عبد المعطى، إنه حصل على مستندات صرف لرئيس الجمهورية، من خلال مسئول الصرف برئاسة الجمهورية، بعدد 4 مستندات كل مستند منهم بمليون دولار فى الفترة التى سبقت ثورة 25 يناير، تم سحبها من تلك الحسابات، على الرغم من أنها كانت مخصصة للمنكوبين والمضارين من الزلازل والكوارث الطبيعية، ودخلت فى حسابات لم تستثمر منذ عشرين عاما مضت
