كشف مصدر بحملة الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية المنتخب، أن مشاورات تشكيل الحكومة لم تبدأ بعد، موضحًا أنها لن تبدأ إلا بعد تشكيل الفريق الرئاسى الذى سيكون له دور كبير فى اختيار الشخصية الأقرب لتولى رئاسة الوزارة، خاصة بعد استبعاد الدكتور محمد البرادعى الذى كان مطروحًا اسمه بقوة لرئاسة الحكومة الائتلافية، بعد إصراره على إخلاء التشكيل الوزارى من الشخصيات الحزبية وإصراره على أن تكون الوزارة كلها تكنوقراط، وكذلك تبنيه لبعض السياسات الخارجية التى تؤسس لاتحاد كونفيدرالى داخل مصر وهو ما ترفضه الأحزاب السياسية. وقال المصدر ل"المصريون" إن الدكتور مرسى يعكف على تشكيل الفريق الرئاسى الذى غالباً ما سيتضمن قبطيًا وامرأة على أقل تقدير، وأشار إلى أن الفريق الرئاسى سيناقش مع الرئيس المنتخب شكل الحكومة الجديدة قبل اختيارها، وهو ما يؤكد أنه يسعى إلى توافق وطنى كبير. وأكد المهندس أحمد محمود، عضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة وعضو مجلس الشعب أن البرادعى يصر على منح حزب "الحرية والعدالة" وزارتين فقط من بين 30 وزارة ويريد إعطاء حزب النور وزارة واحدة فقط، بينما عرضنا عليه أن نحصل على 30% من التشكيل الوزارى، لأن الشعب المصرى سوف يحاسب الحزب لو فشلت الحكومة. وأشار إلى أن كل مرشحى الرئاسة الذين عرض عليهم الرئيس أن يكونوا نوابًا له رفضوا العرض وتلكأوا فى الرفض، ومنهم الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح وكذلك الدكتور سليم العوا، لاعتبارات شخصية تعود لهم. فى حين أكد الدكتور محمد نور المتحدث باسم حزب النور أن هناك خلافاً من الأساس على شخص الدكتور محمد البرادعى، حيث إن أطرافاً كثيرة لا تريد وجوده فى رئاسة الوزراء وهو ليس الأقرب للمنصب الآن فهو يصر على بعض القرارات الشخصية التى يتمسك بها ويصر عليها. وأضاف أن جميع الأحزاب تتفق على تشكيل حكومة ائتلاف وطنى موسع تشمل جميع الأحزاب المصرية، وليس إبعاد الأحزاب عن المشهد، فكيف يصر البرادعى على تشكيل الحكومة خارج إطار الأحزاب ولا يلين ولا يشارك الأحزاب فى تشكيلها. وأكد نور على أن الدكتور مرسى يبحث مع القوى الوطنية اختيار شخصية أخرى غير الدكتور البرادعى ولكنهم حتى الآن لم يتوصلوا إلى اختيار شخصية وطنية مستقلة، مؤكداً أن الحكومة سوف تشمل جميع الأحزاب وتمثل بها كل التيارات. من جانبه، قال الدكتور طارق الزمر، المتحدث الرسمى باسم الجماعة الإسلامية، إن رفض الأحزاب لتشكيل الدكتور البرادعى للحكومة ليس فقط لأنه ينوى تقليل حصة الأحزاب من التشكيل الوزارى ولكن أيضاً لأنه يتبنى أجندات سياسية ستؤدى إلى تقسيم مصر ولا تتلاءم مع الشخصية المصرية ولا الشعب المصرى. وأشار إلى أن الدكتور مرسى لابد أن يلتزم بتعيين مسيحى وسيدة كنائبين له فى المؤسسة الرئاسية، لافتاً إلى طرح اسم الدكتورة رباب المهدى، وكمال زاخر لكننا غير متأكدين أنه تم الاتفاق عليهما حتى الآن. من جانبه، نفى الدكتور فريد إسماعيل، عضو المكتب التنفيذى لحزب الحرية والعدالة المعلومات التى نشرها عدد من وسائل الإعلام بأن حزب الحرية والعدالة قرر زيادة حصته فى الحكومة القادمة إلى النصف، مؤكدًا أن هذا الكلام عار تماماً من الصحة وأنه لم يدل بأى تصريحات فى هذا الشأن فيما يتعلق بالحكومة وتشكيلها ونسبة الأحزاب فيها. وقال إن هذا الأمر فى يد رئيس الجمهورية وأن الحكومة القادمة ستأتى بناءً على التوافق بين الأحزاب والقوى السياسية، مطالباً وسائل الإعلام بتحرى الدقة والموضوعية فيما يتم نشره من معلومات وتصريحات تتعلق بقيادات الحزب ومواقفه فى مختلف القضايا.
