شهدت جلسة الشورى أمس حالة تصالحية بين نواب الشورى وبين حكومة الدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء حيث وجه الجنزوري التهنئة للشعب المصري بالانتخابات الرئاسية وللدكتور محمد مرسي بفوزه برئاسة الجمهورية قائلا" اتمنى للدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية والحكومة الجديدة النجاح لان نجاحهم هو نجاح لمصر". وقال الجنزوري أمام مجلس الشورى أمس خلال مناقشة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام " 2012 – 2013 " في إطار الخطة الخمسية " 2012 – 2017 " ، " ظهرت نتيجة الانتخابات ونجح الدكتور محمد مرسي وكنت أول من هناه ونشكر الله عز وجل ثم الجيش المصري والقوات المسلحة والشرطة والقضاء والشعب المصري على نزاهة الانتخابات". وأضاف :" لقت لبيت بسعادة دعوة الدكتور أحمد فهمي رئيس مجلس الشورى للحديث عن خطة التنمية الاقتصادية والتاجتماعية اليوم ، ويصعب على ان اغادر قبل ان التقى بزملائى واخواني فى مجلس الشورى ، مضيفا لابد من ان أحنى رأسى للشعب المصرى , فهو صاحب الفضل فى التجربة الديمقراطية التى تعيشها مصر, بدأت مع الاستفتاء على مواد الدستور ثم الانتخابات المتتاليه البرلمانية والرئاسية " وأوضح الجنزوري أن تقديمه استقالته جاء في إطاره الطبيعي وذلك حتى يتيح للرئيس الجديد حرية الاختيار مؤكدا أن المشير محمد حسين طنطوي طلب منه الاستمرار في العمل وحينما قابل الدكتور مرسي رئيس الجمهورية طلب منه ذلك ايضا حتى يستمر العمل لحين تعيين حكومة جديدة. وكشف الجنزوري أن ظروف مصر الاقتصادية والأمنية التي مرت بها خلال العام الماضي اضطر الحكومة لاغفال قضية الانتاج بشكل كامل واصبح النشاط الاقتصادي لا يخرج عن قضايا الريع فيما يباع او يشترى وقناة السويس، موضحا ان عبئ الدين العام قد وصل في مصر الى 144 مليار دولار وكان رصيد مصر بسبب توقف الانتاج 2 مليون عاطل ومع ذلك قبل المسئولية وحلف اليمين ظهر 7 ديسمبر وعمل200 يوما ولم يتوقف يوما واحدا عن العمل مؤكدا انه نجح في مسئوليته بوقف نزيف اهدار المال العام وتحرك عجلة الانتاج الى اقصى حدوده المستطاعة وكان ذلك بمعجزة من عند الله بسب ما كانا من قطع الطرق والمليونيات"وذلك على حد قوله". وأكد الجنزوري أنه طلب من الداخلية أثناء الفترة الماضية الا تتعامل مع التظاهرات باي شكل من اشكال العنف بالرغم من قلة الموارد واحتجاز المواطنين اموالهم في بيوتهم بسبب الخوف من الغد، مؤكدا إن حكومته وضعت الأمن في مقدمة أولوياتها ، وكان لابد أن يتابع الأمن 20 ساعة من الأربع والعشرين ساعة يوميا ، بسبب وجود الخارجين على القانون فى كل شارع والأسلحة تأتى من كل اتجاه وتهرب إلى داخل البلاد واشار الى ان طريقه كان تحجيم الانفاق الى العبور خارج هذه الازمة وتم ترشيد الانفاق بما يوازي 40 مليار جنيه في هذه المدة حتى نزلت المديونية من 35 مليار الى 33 مليار فقط بالرغم من دعمه لبعض موارد الدولة التي كان من المنتظر انها تدر دخلا مثل دعم البترول ومع ذلك كتب الله لهم النجاح ليحمي الله هذا الوطن الذي لن ينهار ابدا. وقال الأزمات التي مرت بها البلاد في الفترة الماضية لم تتوقف عند الامن والاقتصاد فقط إلا أنني واجهت مطالب كثيرة من المواطن المصري في ظل ديون الفلاحين وتوقف حركة التعليم وظروف تردي العملية الصحية ومع ذلك تم معالجة هذه الامور وكان اخر قرار تم اتخاذه امس هو تقديم المواد التموينية للمواطن بنصف القيمة وهذا لم يتم انجازه الا بهداية من الله عز وجل. وقال انهم كانوا يعملون يوما كاملا دون النظر الى راحة، في الوقت الذي يحتاج فيه البلاد الى 280 مليون رغيف يوميا ينتجون عن طريق 24 الف مخبز فضلا عن استيراد 80% من هذه الكمية من الخارج. واشار الى ان الحكومة جاهدت لكي تقدم استثمارات بقيمة مليار جنيه هذا العام لكي يعطي انطباعا لدى المستثمرين بالامان على استثمارتهم، موضحا ان هذا يحقق معدل نمو افضل لكي يعيش المواطن حياة افضل وتحقيق العدالة الاجتماعية. من جانبه قال علي فتح الباب زعيم الاغلبية في مجلس الشورى "رئيس الوزراء مكث في بيته 11 سنة وكان يتابع كل ما يدور في مصر في صمت وتولى المسئولية فى ظروف عصيبة ، موجها له الشكر لصبره على العقبات التي واجهها ، مؤكدا ان مصر فى حاجة لتضافر كل الجهود لانقاذ سفينة الوطن خاصة وان الوطن لديه ثروات طبيعية وبشرية" . وقال فتح الباب ان الاوان لانطلاق مشروع الاكتفاء الذاتي من القمح خاصة وانه مشروع جاهز الا انه الحكومات السابقة كان تقف امامه وكان يمكن لهذا المشروع تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح عام 2002 ، مؤكدا انه خلال اربع سنوات يمكن ان نكتفى انتاجيا من القمح ، فضلا عن تجويد التعليم الذي لا يختلف اثنان على انه اهميته خاصة بعد تدهوره مطالبا باصلاح التعليم الفني اولا خاصة وان كل الدول المتقدمة صناعيا تهتم بالتعليم الفني والذي لا يمكن ان ينهض بتدخل الحكومة بشكل مباشر موضحا لابد من وجود دور اساسي للهيئات الاستثمارية، مع الحفاظ على مجانية التعليم بشرط الحفاظ على الجودة المطلوبة، فضلا عن الاهتمام بالصحة عتن طريق التكافل الاجتماعي ودور الدولة في الاهتمام بهذا الركن الذي يمس ملايين المواطنين . وانتقد فتح الباب العشوائية في الاستثمار في مصر خاصة في ظل الفرق الكبير بين حجم الواردات والصادرات ، مؤكدا على ضرورة تصدير السلع الاستثمارية، كما طالب باسترداد اموال مصر من الداخل وهي تقدر بمئات المليارات، مؤكدا انه بمجرد استرداد اراضي كانت مسقعة سيتم استرداد اكثر من 60 مليار جنيه. واشار الى تدهور الزراعة حتى اصبحت مصر بلا زراعة ولا صناعة ، موضحا انه لابد من بناء الانسان حتى تعود مصر لمكانتها مرة اخرى قائلا ليس المهم أن بني المصانع وحدها فالمصانع مصيرها الى زوال اما مصر فتحتاج لبناء الانسان الحقيقي. من جانبهم عبر معظم ممثلو الهيئات البرلمانية بمجلس الشورى عن بالغ تقديرهم للدكتور كمال الجنزوري وحكومته وأكدو تقديرهم للظروف الصعبة التي عملت فيها حكومته، ووجه الدكتور عبدالله بدران رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور الشكر لحكومة الدكتور الجنزوري قائلا: كنا نتمنى منها المزيد من الجهد والعطاء الا اننا نقدر الظروف الصعبة التي عملت فيها ونتمى من الحكومة القادمة أن لاتكرر أخطاء الحكومات السابقة وان تنطلق من باب المصالحة الوطنية وان تضع حاجات واوليات رجل الشارع المصري في المقام الأول".
