أكد الدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء أن حكومته عملت خلال الفترة الماضية في ظروف بالغة الصعوبة وواجهت تحديات صعبة لم تواجهها أية حكومة من قبل . وقال الجنزوري أمام مجلس الشوري "الأربعاء" خلال مناقشة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام " 2012 - 2013 " في إطار الخطة الخمسية " 2012 -2017 " إن حكومته وضعت الأمن في مقدمة أولوياتها وكان لابد أن يتابع الأمن 20 ساعة من الأربع والعشرين ساعة يوميا , بسبب وجود الخارجين علي القانون في كل شارع ..اضافة الي الأسلحة التي تأتي من كل اتجاه وتهرب إلي داخل البلاد . وأضاف الجنزوري أن هذا الأمر كان في مقدمة أولوياتنا لكن كانت هناك احتياجات أخري لمختلف شرائح المواطنين من فلاحين وعمال ومدرسين ومرأة معيلة وعملنا علي تلبية مختلف هذه المتطلبات إلي أن وصلنا بجهودنا إلي صرف المواد التموينية في شهر رمضان بنصف القيمة. وكشف الدكتور كمال الجنزوري عن أن ظروف مصر الاقتصادية والأمنية التي مرت بها خلال العام الماضي أضطرت الحكومة لاغفال قضية الانتاج بشكل كامل وأصبح النشاط الاقتصادي لايخرج عن قضايا الريع فيما يباع أو يشتري وقناة السويس , موضحا أن عبء الدين العام وصل في مصر الي 144 مليار دولار وكان رصيد مصر بسبب توقف الانتاج 2 مليون عاطل ومع ذلك قبل المسئولية وحلف اليمين ظهر 7 ديسمبر الماضي , وعمل 200يوم ولم يتوقف يوما واحدا عن العمل , مؤكدا أنه نجح في مسئوليته بوقف نزيف إهدار المال العام وتحرك عجلة الانتاج الي أقصي حدوده المستطاعة وكان ذلك بمعجزة من عند الله بسب ما كان من قطع الطرق والمليونيات "علي حد قوله". وأشار الي أن طريقه كان تحجيم الانفاق من أجل العبور خارج هذه الأزمة وتم ترشيد الانفاق بما يوازي 4 مليارات جنيه في هذه المدة حتي هبطت المديونية من 35 مليارا الي 33 مليارا فقط بالرغم من دعمه لبعض موارد الدولة التي كان من المنتظر أنها تدر دخلا مثل دعم البترول ومع ذلك كتب الله لهم النجاح ليحمي الله هذا الوطن الذي لن ينهار أبدا. وأضاف الجنزوري أن حكومته رغم تقديم استقالتها بعد إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية , لكنها قبلت العمل وستواصل أداءها بالمستوي الذي كانت تعمل به حتي تشكيل الحكومة الجديدة مشيرا الي أن المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس العسكري طلب منه الاستمرار وكذلك الرئيس محمد مرسي عندما التقي به .
