أكد الدكتور عصام البطاوي، المحامي بالنقض، وأستاذ القانون على ضرورة حل كافة المشاكل التي يواجها قانون الإجراءات الجنائية، والتي تتمثل في مدى فاعلية وإدارة العدالة الجنائية، وهو ما يتطلب التوفيق بين فاعلية هذه العدالة واحترام الحرية الفردية وحقوق الإنسان، من أجل تحقيق مبدأ العدالة الناجزة في كافة القضايا المتداولة أمام المحاكم المصرية، ولذلك يجب على مجلس النواب سرعة الانتهاء من مناقشة وإقرار تعديلات قانون الإجراءات الجنائية المعروضة عليه من اجل سرعة تفعيل مبدأ العدالة الناجزة. وأوضح أن سبب بطئ التقاضي يرجع إلى نشوء ظاهرة التضخم العقابي أي ما يسمى بأزمة العدالة الجنائية والتطور، لذلك أصبح هناك حالة من الضرورة لتحقيق مبدأ العدالة الناجزة، ولذلك أصبح الأمن من الضروري التوسع في إعطاء النيابة العامة سلطات أوسع في الأوامر الجنائية مثل رفع المبالغ التي يجوز فيها إصدار هذه الأوامر مع حق سلطة المحكمة مثل الغرامات. وأضاف د.عصام البطاوي، أن هناك ضرورة إلى سرعة تطبيق نظام التفاوض على الاعتراف بحيث يعطي للنيابة العامة سلطة أوسع في الدعوى الجنائية، وهو نظام مطبق في فرنسا وأمريكا ويعني أن المتهم إذا اعترف بجريمته يساعده في تخفيف العقوبة التي ستقرر عليه.