كشف الدكتور وحيد عبد المجيد، عضو الجمعية التأسيسية لوضع الدستور المعروفة بلجنة ال100، عن إعداد لجنة تلقى مقترحات اللائحة التنفيذية والتى تضم 9 أعضاء،تصورا مبدئيا عن اللائحة التنفيذية المنظمة لأعمال الجمعية، بعد تلقى مقترحات أعضاء الجمعية، على أن يعقد لقاء اليوم الخميس لوضع التصور النهائى بعد انتهاء تلقى المقترحات ليعرض على الجمعية التأسيسية فى اجتماعها يوم السبت القادم للتصويت عليها. وقال عبد المجيد إن هناك اتجاها لتشكيل 5 لجان تعمل تحت إطار الجمعية التأسيسية لوضع الدستور حسب المحاور الأساسية للعمل، وسط اتجاه بتقسيم أعمال الدستور فى 3 لجان تمثل 3 محاور أساسية، الأول خاص بالمقومات الأساسية للمجتمع، أما المحور الثانى يختص بنظام الحكم، والثالث بالحقوق والواجبات والحريات العامة. وتابع عبد المجيد، أن الفكرة من ذلك هو "التخصص" بحيث يكون لكل محور لجنة تنبثق منها لجان فرعية تقسم حسب طبيعة العمل، على أن تكون مهمة اللجنة الرابعة، ووضع الصياغة النهائية بعد جمع صياغات ال 3 لجان الخاصة بمحاور الدستور، أما اللجنة الخامسة فتختص بتلقى المقترحات الشعبية والتواصل مع الرأى العام وعقد جلسات الاستماع. وأوضح عبد المجيد، أن اللائحة فى شكلها المبدئى تتضمن أن تعقد الجلسات العامة واللجان بحضور الأغلبية، فيما عدا جلسات التصويت التى يشترط أن تعقد فى وجود ثلثى الأعضاء. وتعليقاً على عدم تصديق المجلس العسكرى على قانون الجمعية التأسيسية لوضع الدستور التى وضعه مجلس الشعب قبل أيام من حله، قال عبد المجيد إن القانون ليس له أهمية، مشيراً إلى أن التوافق بين القوى السياسية سابقاً هو المعيار.