صعدت جماعة الإخوان المسلمين وحزبهم الحرية والعدالة من نبرة التحدى للمجلس العسكرى والمحكمة الدستورية العليا وقرر الحزب تصعيد الحرب بعدم الالتزام بحكم الدستورية بحل البرلمان وأصدر الحزب بيانا هاجم فيه بضراوة المجلس العسكرى والمحكمة الدستورية وأكد ان سلطة البرلمان هى السلطة الوحيدة الشرعية التى جاء بها الشعب فى انتخابات حرة عبرت عن إرادة 30 مليون ناخب. وأكد الدكتور محمد سعد الكتاتنى رئيس المجلس المنحل رفضه المطلق لحكم الدستورية العليا ولقرار المجلس العسكرى مشيرا الى ان لا المجلس العسكرى ولا الدستورية العليا ولا أى جهة أخرى تملك قرار حل البرلمان وقال ان الإعلان الدستورى لا توجد به أى مادة صريحة أو أى مادة تقبل التأويل تمنح المجلس العسكرى أو المحكمة الدستورية او غيرهما سلطة حل المجلس وبالتالى يصبح قرار الحل غير دستورى لأنه لا يستند إلى أى مادة فى الإعلان الدستورى وجدد الكتاتنى دعوته أعضاء البرلمان جميعاً إلى جلسة عامة الساعة الثانية عشرة والنصف ظهرا من يوم الثلاثاء طبقا لجدول الأعمال المعلن من قبل ولم يستثن من الدعوة الثلث الفردى من الأعضاء، وأعلن الكتاتنى ان النواب من حقهم دخول المجلس لحضور الجلسة ولا يجرؤ أحد على منعهم. وقال حسين إبراهيم زعيم الاغلبية ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدلة إننا ذاهبون الى المجلس اليوم الثلاثاء تمسكاً بحقنا الذى لا يملك أحد تجريدنا منه إلا الشعب الذى انتخبنا ومنحنا ثقته وإذا أراد المجلس العسكرى حل البرلمان المنتخب فعليه ان يستفتى الشعب الذى جاء بهذا البرلمان وتعليقا على حكم الدستورية قال إبراهيم انه حكم انتقامى وكان على المحكمة ان تعلن رأيها فقط فى دستورية المادة الخامسة من قانون انتخاب مجلس الشعب الخاصة بالمقاعد الفردية ومزاحمة الأحزاب للمستقلين على هذه المقاعد فقط، ولا يمتد الحكم إلى بطلان المجلس بالكامل . وعلى صعيدا آخر أكد حزب النور السلفى احترامه لأحكام القضاء وعدم ذهاب أحد أعضائه إلى مقر مجلس الشعب اليوم التزاما بحكم المحكمة الدستورية الذى تم نشره بالجريدة الرسمية وأصبح نافذا وقال النائب سعد عبود «حزب الكرامة» انه يتحفظ بشدة على حكم المحكمة الدستورية بحل البرلمان ويعتبره متجاوزاً كما يتحفظ على قرار المجلس العسكرى باعتباره البرلمان منحلاً إلا انه لن يذهب اليوم إلى مجلس الشعب احتراما لنفسه كنائب ممثل للأمة ولا يجب ان يضع نفسه فى موقف محرج بأن يمنعه حرس المجلس من الدخول بالقوة وهذا الحرس ينفذ أوامر ولا ينبغى الاحتكاك به. وقال النائب الدكتور مصطفى النجار «حزب العدل» انه يعلم ان حكم المحكمة الدستورية بحل البرلمان حكم متجاوز ويمثل تغولا من السلطة القضائية على السلطة التشريعية التى تعبر عن إرادة شعب أتى بهؤلاء النواب ليمثلوه تحت قبة البرلمان ويعلم ان المجلس العسكرى لا يملك قرار حل مجلس الشعب ولكن لا يمكن أن أذهب وأحاول الدخول عنوة وأتعرض للمنع فهذا لا يليق بكرامة نائب يمثل شعب مصر. وقال النائب محمد أبو حامد إن الإخوان يجب ان يستسلموا للأمر الواقع وأن يخضعوا لحكم القضاء وليس أمامهم خيار آخر وقال انه بالطبع لا يمكن أن يذهب اليوم الى المجلس فهو سعيد جدا بقرار المحكمة بحل البرلمان. وأكد النائب المستقل مصطفى بكرى أن الإخوان يسعون إلى الصدام واختلاق الأزمات والمشاكل ويجب عليهم احترام أحكام القضاء والمجلس العسكرى لن يحل البرلمان ولكن حكم المحكمة الدستورية نافذ وعلى جميع السلطات احترامه وقال انه يعتبر نفسه مستقيلا من المجلس منذ النطق بالحكم وبالطبع لن يشارك فى هذا التهريج ولن يذهب إلى البرلمان اليوم.
