حثَّت الولاياتالمتحدة المجلس العسكري على التحرك بسرعة لتنفيذ خطط لنقل السلطة كاملة إلى حكومة مدنية منتخبة، وأشارت إلى أن الفشل في هذا سيدفعها لإجراء مراجعة للروابط بين البلدين، التي تتضمن معونات عسكرية ومدنية بمليارات الدولارات. وعبَّرت كل من وزارة الخارجية الأمريكية ووزارة الدفاع (البنتاجون) -التي تشرف على الروابط العسكرية الوثيقة بين البلدين- عن القلق بشأن تحركات المجلس العسكري لتشديد قبضته على السلطة على الرغم من انتخابات رئاسية أجريت بهدف تأكيد المستقبل الديمقراطي للبلاد. وقالت فيكتوريا نولاند المتحدثة باسم وزارة الخارجية إن مصر تقف في مفترق حرج والولاياتالمتحدة "قلقة لقرارات يبدو أنها تطيل أمد قبضة العسكريين على السلطة"، وأضافت قائلة للصحفيين "نناشد المجلس الأعلى للقوات المسلحة استعادة الثقة الشعبية والدولية في العملية الانتقالية إلى الديمقراطية بتنفيذ تعهداتهم المعلنة". وأضافت نولاند في إشارة إلي الجنرالات الذين لايزالون يديرون شئون مصر "إنهم قدموا تعهدا للشعب المصري ونريدهم أن يفوا به، هذا وضع يتطور ونراقبه عن كثب. القرارات التي تتخذ في هذه الفترة الحاسمة من الطبيعي انها سيكون لها تأثير على طبيعة تواصلنا مع الحكومة ومع المجلس الاعلى للقوات المسلحة ونحن نسير قدما". وفي وقت سابق قال جورج ليتل السكرتير الصحفي للبنتاجون في أول رد فعل للحكومة الأمريكية على الأحداث في مصر منذ مطلع الأسبوع "نرى انه يتعين استمرار عملية الانتقال وان تصبح مصر أكثر قوة واستقرارا بعملية انتقال ناجحة الى الديمقراطية". وقال ليتل إنه لا يعتقد أن وزير الدفاع الأمريكي ليون بانيتا الذي تحدث مع طنطاوي يوم الجمعة أحيط علمًا بشأن اعتزام المجلس العسكري إصدار إعلان دستوري مكمل، وقال للصحفيين "لدينا قلق عميق بشأن التعديلات الجديدة للإعلان الدستوري بما في ذلك اختيار توقيت إعلانها مع إغلاق مراكز الاقتراع في الانتخابات الرئاسية".
