حثت الولاياتالمتحدة المجلس العسكري في مصر يوم الاثنين، على التحرك بسرعة لتنفيذ خطط لنقل السلطة كاملة إلى حكومة مدنية منتخبة، وأشارت إلى أن الفشل في هذا سيدفعها لإجراء مراجعة للروابط بين البلدين التي تتضمن معونات عسكرية ومدنية بمليارات الدولارات. وعبرت كل من وزارة الخارجية الأمريكية ووزارة الدفاع (البنتاجون) -التي تشرف على الروابط العسكرية الوثيقة بين البلدين- عن القلق بشأن تحركات المجلس العسكري لتشديد قبضته على السلطة على الرغم من انتخابات رئاسية أجريت بهدف تأكيد المستقبل الديمقراطي للبلاد. وقالت فيكتوريا نولاند- المتحدثة باسم وزارة الخارجية، إن "مصر تقف في مفترق حرج، والولاياتالمتحدة قلقة لقرارات يبدو أنها تطيل أمد قبضة العسكريين على السلطة". وأضافت قائلة للصحفيين "نناشد المجلس الأعلى للقوات المسلحة استعادة الثقة الشعبية والدولية في العملية الانتقالية إلى الديمقراطية بتنفيذ تعهداتهم المعلنة". وقالت نولاند في إشارة إلى الجنرالات الذين لا يزالون يديرون شؤون مصر إنهم قدموا تعهدًا للشعب المصري ونريدهم أن يفوا به.. هذا وضع يتطور ونراقبه عن كثب.. القرارات التي تتخذ في هذه الفترة الحاسمة من الطبيعي أنها سيكون لها تأثير على طبيعة تواصلنا مع الحكومة ومع المجلس الأعلى للقوات المسلحة ونحن نسير قدمًا". وفي وقت سابق قال جورج ليتل- السكرتير الصحفي للبنتاجون، في أول رد فعل للحكومة الأمريكية على الأحداث في مصر، "منذ مطلع الأسبوع نرى أنه يتعين استمرار عملية الانتقال وأن تصبح مصر أكثر قوة واستقرارًا بعملية انتقال ناجحة إلى الديمقراطية". ومع استمرار عملية فرز الأصوات لم تعلن نتائج الانتخابات الرئاسية المصرية رسميًا، لكن مرشح جماعة الإخوان المسلمين محمد مرسي أعلن فوزه في أول انتخابات رئاسية حرة تشهدها البلاد. ومع إغلاق مراكز الاقتراع أبوابها يوم الأحد، أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة برئاسة المشير محمد حسين طنطاوي إعلانًا دستوريًا مكملاً يوضح أنه سيتولى مهمة التشريع إلى أن يتم انتخاب برلمان جديد، كما أنه سيتخذ القرارات الخاصة بكل القضايا ذات الصلة بالقوات المسلحة حتى إقرار دستور جديد للبلاد. وقال ليتل إنه لا يعتقد أن وزير الدفاع الأمريكي ليون بانيتا الذي تحدث مع طنطاوي يوم الجمعة أحيط علمًا بشأن اعتزام المجلس العسكري إصدار إعلان دستوري مكمل. وقال للصحفيين "لدينا قلق عميق بشأن التعديلات الجديدة للإعلان الدستوري بما في ذلك اختيار توقيت إعلانها مع إغلاق مراكز الاقتراع في الانتخابات الرئاسية.. ندعم الشعب المصري في توقعاته الخاصة بأن ينقل المجلس الأعلى للقوات المسلحة السلطة كاملة لحكومة مدنية منتخبة ديمقراطيًا، كما سبق وأعلن المجلس الأعلى". وتابع ليتل "نحث المجلس الأعلى للقوات المسلحة وسنواصل حثه على التخلي عن السلطة لسلطات مدنية منتخبة، وعلى احترام الحقوق الشاملة للشعب المصري وحكم القانون.. وللولايات المتحدة علاقات عسكرية وثيقة ومنذ وقت طويل مع مصر". وقال ليتل "نرغب في أن يستمر ذلك.. فيما يتعلق بالتطورات بشأن مصر فسنراقب الأحداث عن كثب.. إنه لأمر مهم لحكومة الولاياتالمتحدة بكاملها وللجيش الأمريكي أن يتخذ المجلس الأعلى للقوات المسلحة خطوات لدعم انتقال سلمي للديمقراطية وحكومة في مصر تستجيب لرغبات الشعب المصري".
