عقد المجلس العسكري اجتماعًا طارئًا، الجمعة، برئاسة المشير محمد حسين طنطاوي، وحضور نائبه الفريق سامي عنان، وكل أعضاء المجلس، للتباحث حول كيفية التعامل مع المرحلة الجديدة عقب حل مجلس الشعب. وكشف مصدر عسكري رفيع أن المجلس العسكري بدأ، الجمعة، مشاورات مهمة ومكثفة مع فقهاء قانونيين ودستوريين، بهدف التوصل إلى صيغة قانونية سليمة 100% بشأن معايير الجمعية التأسيسية للدستور. وأضاف المصدر أنه من المقرر أن يتم في أعقاب التوصُّل إلى هذه الصياغة الدستورية، وضع ذلك في إعلان دستوري مكمل، يصدر خلال الساعات المقبلة، ويتضمن معايير تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور ، ويوضح صلاحيات رئيس الجمهورية. وبشأن صلاحيات رئيس الجمهورية، ألمح المصدر إلى أنه من المقرر أن يعمل الرئيس الجديد بالإعلان الدستوري الصادر في مارس 2011، والمهام المذكورة في الإعلان الدستوري. مرجحًا أنه من الممكن أن يؤدي الرئيس الجديد اليمين أمام الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية العليا . من جانبه، أكد المستشار عاصم عبد الجبار نائب رئيس محكمة النقض أن حكم المحكمة الدستورية العليا فيما يخص حل البرلمان، لا يرتّب أي آثار قانونية فى تشكيل الجمعية التأسيسية، موضحًا أن منطوق حكم المحكمة نص على أن أي قرار صدر عن مجلس الشعب خلال المائة وخمسين يومًا ، التي باشر خلالها البرلمان صلاحيته ، قانوني ودستوري ، ولا يجوز المساس به من قريب أو بعيد . ولفت إلى أن مصير "التأسيسية" مع هذا يبقى غامضًا وخاضعًا للتطورات السياسية التي ستمر بها مصر في ظل نتائج الانتخابات الرئاسية ، حيث ستُحدِث نتائج الانتخابات تغييرات "دراماتيكية" قد تطيح بالتأسيسية، وتعيد تشكيلها مجددًا وفق المستجدات الجديدة .
