كتبت هالة مصطفى الجريدة - عقد المجلس العسكري اليوم ،الجمعة، اجتماعا طارئا للتباحث حول كيفية التعامل مع المرحلة الجديدة عقب حل مجلس الشعب. ورأس الاجتماع المشير طنطاوي، وحضره نائبه الفريق سامي عنان. حيث قال مصدر مسئول أن "المجلس العسكري بدأ ،الجمعة، مشاورات هامة ومكثفة مع فقهاء قانونيين ودستوريين، بهدف التوصل إلى صيغة قانونية سليمة 100% بشأن معايير الجمعية التأسيسية للدستور". وأوضح أن الصياغة الدستورية التي سيتم التوصل اليها ستوضع في إعلان دستوري مكمل، يصدر خلال الساعات المقبلة. واستطرد أن الاعلان المكمل سيتضمن معايير تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور، وسيوضح صلاحيات رئيس الجمهورية. وبالنسبة لصلاحيات الرئيس القادم نوه الى أن المقرر "أن يعمل الرئيس الجديد بالإعلان الدستوري الصادر في مارس 2011، والمهام المذكورة في الإعلان الدستوري". وبالنسبة لقسم رئيس الجمهورية قال أن الرئيس الجديد "يمكن أن يؤدي اليمين أمام الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية العليا". يجدر بالذكر أن ذلك هو ما اقترحته المستشارة تهاني الجبالي ،نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، اليوم في حوارها باذاعة سوا باعتباره بديلا للقسم أمام المشير طنطاوي بعد حل مجلس الشعب ،الذي كان من المفترض أن يؤدي الرئيس القادم القسم أمامه.