ندد مرشحو الرئاسة الخاسرون بحكم المحكمة الدستورية العليا بحل ثلث مجلس الشعب على أساس القائمة الفردية، وعدم دستورية قانون العزل السياسي، الذي كان يهدد بخروج أحمد شفيق من سباق الرئاسة، مؤكدين أن الشارع الثوري لن يسقط، فيما اعتبر البعض الآخر أن انتخاب رئيس في الوقت الراهن بدون دستور أو برلمان لم يوجد في أعتى النظم الديكتاتورية. واعتبر الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح المرشح السابق لانتخابات رئاسة الجمهورية، أن الإبقاء على الفريق أحمد شفيق المرشح العسكرى والإطاحة بمجلس الشعب المنتخب بعد منح الشرطة العسكرية سلطة الضبطية القضائية يعد "انقلابًا كاملاً يتوهم من يتصور أن ملايين الشباب سيتركونه يمر". وقال أبو الفتوح على صفحته على موقع "فيسبوك" إن قرار المستشار عادل عبد الحميد وزير العدل أمس الأول بمنح الشرطة العسكرية والمخابرات الحربية سلطة الضبطية القضائية للمدنيين جزء من نفس التحرك. وقال "الإبقاء على المرشح العسكرى والإطاحة بمجلس الشعب المنتخب بعد منح الشرطة العسكرية سلطة الضبطية القضائية انقلاب كامل يتوهم من يتصور أن ملايين الشباب سيتركونه يمر". بينما قال حمدين صباحي، المرشح الرئاسي السابق : الحمد لله ، نحترم أحكام القضاء ، ونتمسك بالأمل ونواصل العمل تحت قيادة الشعب المعلم لتحقيق أحلام المصريين النبيل : عيش ، حرية ، عدالة ، اجتماعية إنسانية. وقال خالد علي، المرشح الرئاسي السابق: "مرة ثالثة، المجلس الرئاسى هو الطريق، لكنه يحتاج إلى نخبة تتمتع بالجسارة، ولديها استعداد للتضحية والمواجهة، وليس لأبطال من ورق". من جانبه قال الدكتور محمد البرادعي، مؤسس حزب "الدستور"، إن انتخاب رئيس في غياب دستور وبرلمان ، هو انتخاب رئيس ليس له سلطات ، لم تعرفها أعتى النظم الديكتاتورية ، والحل الأول هو التوافق على مجلس رئاسي ، يشكل لجنة تأسيسية و حكومة إنقاذ وطني ، ويشرف على انتخابات برلمانية ورئاسية بعد إقرار الدستور ، والحل الثاني هو رئيس مؤقت مع حكومة إنقاذ وطني ، يشكل لجنة توافقية لوضع الدستور ، ثم انتخابات برلمانية ورئاسية بعد إقرار الدستور.
