نفت قيادات جهادية وجود أى صلات بين الشخصيات المزعوم انتمائها لحزب "الجهاد الديمقراطى" تحت التأسيس وتنظيم "الجهاد"، متهمة صبرة إبراهيم وكيل مؤسسى "حزب الجهاد الديمقراطي" بأنه كان أحد عملاء جهاز "أمن الدولة" المنحل وأنه على علاقة وطيدة بجميع الأجهزة الأمنية التى استغلته للتجسس على الكثير من القيادات الإسلامية والسياسية داخل المعتقلات وخارجها، كاشفة أن الفريق أحمد شفيق المرشح الرئاسى قدم رشوة مليون جنيه لأربعة ممن يزعمون انتمائهم ل "الجهاد" لإعلان تأييده؛ رغبة فى شق الصف الإسلامى وفض الأنصار من حول الدكتور محمد مرسى. وقال الشيخ أسامة قاسم، المرجعية الشرعية لتنظيم "الجهاد"، إن صبرة لا علاقة له ب "الجهاد" من قريب أو بعيد، وأنه أثيرت اتهامات حول تربحه من المتاجرة بالممنوعات داخل السجون وتورط فى جرائم مشينة داخل السجن وعوقب عليها من قبل مصلحة السجون. وكشف أنه عرض منذ فترة تقديم تبرع كبير لحزب "السلامة والتنمية" الجهادى تحت التأسيس لكن هذا الأمر قوبل بالرفض الشديد من قبل أعضاء الحزب مما حدا به لتأسيس حزب "الجهاد الديمقراطى". وأكدت ذلك مصادر جهادية طلبت من "المصريون" عدم نشر اسمها، قائلة إن صبرة كان عميلاً ل "أمن الدولة"، وكان يعتنق فكر التكفير واعتقل مع بعض المشاهير الذين تعاونوا مع الجهاز المنحل وأشهرهم أنور فاروق وعمرو إبراهيم وأحمد سليم الكحكي، وكان يقوم بالتجسس على كل من الدكتور محمد بديع، مرشد "الإخوان المسلمين"، والمهندس خيرت الشاطر ومحمود غزلان وعصام العريان أثناء تواجدهم بالمعتقل. بينما كان ملازمًا للدكتور سعد الدين إبراهيم رئيس مركز ابن خلدون أثناء بتكليف من "أمن الدولة"، وعندما خرج الأخير من السجن كلف بمراسلته من داخل السجن، وبعد الإفراج عن صبرة ظلت العلاقة بينهما قائمة بتكليف من الأمن أيضًا، وكانت اللقاءات بينهما تتم فى فيلا بطريق الإسكندرية الصحراوى حيث كان سعد يعرض عليه كتاباته، وفق المصادر ذاتها.
وأشار إلى أنه أيضًا كان يتقرب من الدكتور أيمن نور مؤسس حزب "غد الثورة" أثناء فترة سجنه وكان سببًا فى التضييق عليه، كما أنه كان سببًا فى ترحيل الكثير من المعتقلين من سجن مزرعة طره إلى وادى النطرون بسبب حواراته معه التى كشفت له تحركات وتعليقات العديد من المعتقلين السياسيين. وأضاف أن صبرة كان يدير كافتيريا فى سجن مزرعة طره وكان له علاقة وطيدة بضابط أمن الدولة محمد عشماوى واسمه الحقيقى "يوسف"، إضافةً إلى علاقته أيضًا بنواب القروض مثل حسام أبو الفتوح ومصطفى البليدى، وكذلك النائب السابق خالد حامد محمود عن دائرة البحيرة والنائب حسن دياب إلى جانب علاقته بعاطف صلاح "حوت السكر" وحاتم يوسف حافظ، ابن أخت اللواء فؤاد علام نائب مدير أمن الدولة الأسبق. ولفت المصدر إلى أن علاقات صبرة لم تنتهِ عند هذا الحد بل كان على صلة وثيقة بماهر الجندى محافظ الجيزة الأسبق، والذى كان رئيسًا للنيابة فى قضية تنظيم الجهاد 1981، مشيراً إلى أن صبرة كان بمثابة سكرتير لرجال الأعمال السابقين ويدير لهم أعمالهم داخل السجن ويقوم بتلبية العديد من مطالبهم. أما عمرو عبد المنعم وهو أحد الداعمين لشفيق فقد كان عميلاً لجهاز مباحث أمن الدولة لفترة طويلة، كاشفًا أنه كان حلقة الوصل بين بعض المزعومين بانتمائهم لتنظيم "الجهاد" الذين تلقوا مليون جنيه لاقناع أخوة لهم بتأييده بل إنه تلقى مبلغ المليون جنيه من قبل شفيق ووعدا بدعم الحزب الجهادى الجديد بحسب تأكيدات الشيخ أسامة قاسم. وأشار إلى نفس الأمر يتعلق بالمدعو محمد عبدالمنعم وياسر سعد، حيث تبنوا مواقف مشبوهة فى أوساط الجهاديين وعملوا على شق الصف لصالح جهات لم يكن يسرها اجتماع الجهاديين على موقف واحد. وفى نفس السياق، وصف الدكتور أنور عكاشة، مجموعة حزب الجهاد الديمقراطى بالمشبوهة، معتبرًا أن مثل هذه الشخصيات لا علاقة لها من قريب أو بعيد أو عرفت بصلاتها الوثيقة بجهاز مباحث أمن الدولة طوال العقود الثلاثة الماضية، ومن ثم فلا يمكن أن تنسب هذه الشخصيات لجماعة الجهاد أبدًا. وجدد عكاشة تأييد الجهاديين للدكتور محمد مرسى رغم تعهده بمقاومة أى اعوجاج من قبل مرسى وجماعة الإخوان، والعمل على بذل جميع الجهود لإعادتهم لجادة الصواب إذا حاولوا تبنى مواقف لا تحظى بإجماع وطنى وإسلامى. من جهته، أكد هشام أباظة القيادى بالجهاد، أن القائمين على "حزب الجهاد الديمقراطى" على علاقات قوية بأمن الدولة ورجل الأعمال القبطى نجيب ساويرس، مشيراً إلى أن المدعو صبرة ليس له علاقة بتنظيم الجهاد بل كان يتبرأ من الجهاد داخل السجن ولم يكن تجمعه أى علاقة بأعضاء التنظيم. ووصف ما يحدث بأنه محاولة من النظام لاصطياد الإسلاميين، موضحاً أن اسم "حزب الجهاد الديمقراطى" يعنى "سمك لبن تمر هندى" لجمعه بين المتناقضين. الشيخ طارق الزمر المتحدث باسم الجماعة الإسلامية قال إن اسم الجهاد الديمقراطى هو آخر نكتة نسمعها، متسائلاً كيف يكون هناك جهاد ديمقراطي؟، وأشار إلى أن بعض الأجهزة الأمنية هى من تدعم تلك الكيانات، تمامًا مثلما تفعل هذه الأجهزة فى اختراق بعض الجهات القبطية والمنظمات التى تريد فتنة فى مصر. وأشار إلى أن ياسر سعد الذى ادعى أنه قيادى فى الجهاد وأعلن دعمه لشفيق كان أحد معتقلى قضية الفنية العسكرية سنة 74، مؤكداً أن هذا التنظيم تفكك وليس له وجود أو تمثيل حقيقى الآن. وشدد الزمر على أن كل القوى التى تتربص بالإسلاميين تجتمع الآن لدعم شفيق وتحاول الوصول لتلك الكيانات المفككة التى كان لها علاقة بالإسلاميين عن طريق قاعدة بيانات أمن الدولة للتواصل معهم واستخدامهم، مفيداً أن تشكيل هذا الحزب فى هذا التوقيت هو بمثابة حرب أعصاب ضد الإسلاميين. من جهته، أكد الدكتور كمال حبيب، رئيس حزب السلامة والتنمية، أن هؤلاء الأشخاص الذين أعلنوا دعمهم لشفيق يعبرون عن أنفسهم فقط ولا يمثلون بأى حال تنظيم الجهاد، لأن الجهاديين الحقيقيين يحاربون حتى لا يصل شفيق للكرسى وسيصوتون لمحمد مرسى فى جولة الإعادة. وأكد أن صبرة طلب كثيراً أن ينضم لحزب السلامة والتنمية وهو ما تم رفضه بأغلبية أعضاء الحزب. وأوضح أن مسمى الجهاد الديمقراطى ابتداع يحاول من خلاله سعد الدين إبراهيم مغازلة بعض الجهات الغربية لتصوير نفسه بأنه يقوم بدور فى تحول الإسلاميين إلى معتدلين بأفكار مغلوطة. كما بين أن ياسر سعد كان عضوًا فى حزب السلامة والتنمية وتمت إقالته بناء على مشكلة طويلة قام بها. فى السياق ذاته، كشفت مصادر جهادية أن الشيخ نبيل نعيم الذى هاجم "الإخوان المسلمين" أكثر من مرة، سجن فى السبعينيات ك "لص" فى جريمة جنائية وتاب على يد تنظيم الفنية العسكري، ثم ضم لقضية تنظيم 81 وحكم عليه بسبع سنوات لاشتراكه فى أحداث كنيسة المسرة بشبرا، وبعد خروجه انضم لتنظيم أيمن الظواهرى عام 1988 وكان سببًا فى رفض الكثيرين الانضمام للتنظيم اعتراضًا على وجوده، وسافر إلى أفغانستان وبعد عودته لمصر قبض عليه وحكم عليه بالسجن 15 سنة وتبرأ داخل السجن من التنظيمات الإسلامية وتقرب من القيادات الأمنية، وأكدت أن نعيم لم يكن زعيماً للتنظيم وإنما كان متحدثًا باسم طلائع الفتح أثناء المحاكمة. وكشفت المصادر عن وجود صفقة بين هذه الأطراف وبين معاونين لشفيق بعد أن عرضوا عليهم ملايين الجنيهات، مشيرة إلى أن من عارضوا معاونة شفيق تلقوا تهديدات شديدة بالحبس والتنكيل إلا أنهم شددوا على أن رعى إبل الإخوان خير لهم من رعاية خنازير شفيق.
