بدأت منذ قليل محكمة النقض، برئاسة المستشار عمر بريك نظر أولى جلسات طعن الناشط السياسي أحمد دومة و229 آخرين على الحكم الصادر ضدهم من محكمة الجنايات بمعاقبتهم بالسجن المؤبد 25 عامًا، في قضية أحداث مجلس الوزراء. قبلت محكمة النقض بتاريخ 25 مايو الماضي طعن الناشط السياسي أحمد دومة، على حبسه 3 سنوات فى إهانة السلطة القضائية وقضت بإلغاء الحكم الصادر ضده وإعادة محاكمته مرة أخرى. كانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، حكمت بالسجن المؤبد على أحمد دومة و229 آخرين، فى القضية المعروفة إعلاميًا ب"أحداث مجلس الوزراء"، وإلزامهم بدفع 17 مليون جنيه عن التلفيات التى حدثت. كما أصدر المستشار ناجي شحاتة حكمًا على "دومة" بأحد جلسات المحاكمة بمعاقبة، بالسجن 3 سنوات وغرامة 10 آلاف جنيه لإهانته هيئة المحكمة. جدير بالذكر أن النيابة أسندت للمتهمين عددًا من التهم، منها التجمهر، وحيازة أسلحة بيضاء، ومولوتوف والتعدي على أفراد من القوات المسلحة والشرطة، وحرق المجمع العلمى والاعتداء على مبانٍ حكومية أخرى، منها مقر مجلس الوزراء ومجلس الشعب.