بدأت محكمة النقض، منذ قليل برئاسة المستشار عمر بريك بنظر أولى جلسات طعن الناشط السياسي أحمد دومة و229 آخرين على الحكم الصادر ضدهم من محكمة الجنايات بمعاقبتهم بالسجن المؤبد 25 عاما، في قضية أحداث مجلس الوزراء. قبلت محكمة النقض بتاريخ 25 مايو الماضي طعن الناشط السياسي أحمد دومة، علي حبسه 3 سنوات فى إهانة السلطة القضائية وقضت بإلغاء الحكم الصادر ضده وإعادة محاكمته مرة أخرى. وكانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد ناجى شحاته والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، حكمت بالسجن المؤبد على أحمد دومة و229 آخرين، فى القضية المعروفة إعلاميا ب"أحداث مجلس الوزراء"، وإلزامهم بدفع 17 مليون جنيه عن التلفيات التى حدثت. كما أصدر المستشار ناجي شحاتة حكمًا علي "دومة" بأحد جلسات المحاكمه بمعاقبه، بالسجن 3 سنوات وغرامة 10 آلاف جنيه لإهانته هيئة المحكمة. الجدير بالذكر أن النيابة أسندت للمتهمين عددًا من التهم، منها التجمهر، وحيازة أسلحة بيضاء، ومولوتوف والتعدي على أفراد من القوات المسلحة والشرطة، وحرق المجمع العلمى والاعتداء على مبانٍ حكومية أخرى، منها مقر مجلس الوزراء ومجلس الشعب.