قائمة عفو رابعة عن المعتقلين

تستعد لجنة العفو الرئاسي، لإعداد قائمتها الرابعة للإفراج عن المحبوسين المستحقين للعفو، في غضون الأيام المقبلة، بعد أن أعلنت عن عقد اجتماعات مكثفة بداية من الأسبوع الجاري، لبحث الأسماء التي وصلت إليها وفحصها، تمهيدًا لتقديم القائمة لرئاسة الجمهورية.
وقال طارق الخولي، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان، وعضو لجنة العفو الرئاسي ل "المصريون"، إن "اللجنة ستعقد اجتماعات مكثفة خلال الأسبوعين الجاري والمقبل، لبحث الحالات التي وردت للجنة خلال الفترة الماضية، سواء التي تلقاها أعضاؤها كل على حدة، أو التي وردت من الجهات التي تتعاون معنا في هذا الملف، مثل لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان والمجلس القومي لحقوق الإنسان، وبعض منظمات المجتمع المدني والأحزاب والنقابات".
وأضاف: "الخطوات التي تقوم بها اللجنة تتمثل في تلقي الطلبات سواء بشكل مباشر لأعضاء اللجنة أو من خلال أعضاء البرلمان، ونطبق عليها عددًا من المعايير، منها عدم الانتماء لتنظيم إرهابي أو ارتكاب عمل عنيف، وكذلك يتم استبعاد الحالات الجنائية، لأنه اختلط عند البعض أن عمل اللجنة امتد لنظر القضايا الجنائية وهذا غير صحيح".
واستدرك الخولي قائلاً: "فنحن ننظر في الحالات المتعلقة بالرأي والتعبير فقط، ويتم تنقيح الحالات الواردة إلينا، وبعد ذلك نرسل الكشوف النهائية المطبق عليها المعايير للرئاسة لتخضع لمراجعة قانونية من قبل مؤسسة الرئاسة فيما يتعلق بحق رئيس الجمهورية بإصدار قرارات عفوٍ بشأن كل حالة من الحالات".
وقال شريف الورداني, أمين سر لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان, إن "قائمة العفو المزمعة تأتي في إطار خطة متكاملة للإفراج عن جميع المعتقلين غير المتورطين في قضايا تتعلق بالأمن القومي لمصر, ويأتي ذلك تكملة لمؤتمرات الشباب في إطار حرص الدولة على الوقوف بجانب الشباب".
واستبعد الورداني في تصريح إلى "المصريون"، أن يكون الإفراج عن الشباب بسبب الضغط الخارجي والإدانات الدولية لملف حقوق الإنسان المصري, واصفًا التقارير إياها بالمزيفة التي لم تستند على واقع في مصر, مشيرًا إلى التعاون الكبير بين لجنة العفو الرئاسي وحقوق الإنسان.
وأوضح الورداني, أن هناك إقبالاً كبيرًا على تقديم الطلبات من ذوي المحبوسين, ويتم النظر فيها أولاً على ألا تكون متعلقة بتهم إرهابية أو جنائية, يتم استبعادها مباشرة.
وحول عدد المعتقلين المقرر الإفراج عنهم, قال إنه حتى الآن لم يتم تحديد رقم معين, مشيرًا إلى أن التحريات تستغرق وقتًا كبيرًا حتى تتم عملية الإفراج.
يشار إلى أنه تم الإفراج عن 3 دفعات من المعتقلين, خلال الفترة الماضية كان آخرها في عيد الأضحى المبارك، وشملت تلك الدفعة 116 محبوسًا.
وفي نهاية أكتوبر الماضي، قرر الرئيس عبدالفتاح السيسي تشكيل لجنة لبحث العفو عن شباب محبوسين بقضايا مختلفة، والشهر التالي تم الإفراج بالفعل عن نحو 82 شخصا ضمن قائمة أولى، تلاها في مارس الماضي إطلاق سراح قائمة ثانية شملت 203 سجنًاء، ثم قائمة ثالثة في يونيو الماضي شملت العفو عن 502 شخص.