على الرغم من عدم الإفراج عن الدفعة الثانية من السجناء الذين شملتهم توصية من لجنة العفو الرئاسية، إلا أن عضوًا باللجنة أكد أنه بصدد إعداد الدفعة الثالثة من أسماء المطلوب الإفراج عنهم. وقال النائب طارق الخولى، عضو لجنة العفو الرئاسي، إن اللجنة ستخصص القائمة الثالثة من المحبوسين التي ستعدها خلال الفترة المقبلة للمتهمين في قضايا تظاهر ونشر والقضايا المتعلقة بحرية التعبير والرأي. وأوضح أن القائمة ستشهد حالات من الحاصلين على أحكام نهائية أو المحبوسين الاحتياطيين، حال سمح القانون بذلك. وقال النائب محمد الكومى عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن اللجنة مازالت تتلقى أسماء لحالات الشباب المحبوس على ذمة عدد من القضايا، مشيرًا إلى أنه من المقرر فحصها قبل تسليمها للجنة العفو الرئاسي التي أعلنت عن إعدادها لقائمتها الثالثة. وأوضح الكومى أن عمل اللجنة ممتد ولم يحدد بمدة زمنية، وفق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بفحص كل حالات الشباب المحبوس على ذمة عدد من القضايا، وذلك خلال لقائه بالشباب في مؤتمر شرم الشيخ الذي انبثقت منه لجنة العفو الرئاسي. وأشار عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب إلى أن اللجنة مستمرة في زيارتها الميدانية إلى دور الأيتام والمستشفيات مشيرًا إلى أن هناك زيارات مرتقبة ضمن برنامج اللجنة لزيارة عدد من الأقسام وأماكن الاحتجاز والسجون. لكن المحامي والناشط الحقوقي، خالد المصري قال إن قائمة العفو اللي ظهرت منذ أيام لا تتعلق بالسياسيين؛ وإنما خرجت خصيصًا ل"الجنائيين بمناسبة 25 يناير". وحول عدك خرج قائمة العفو الثانية، رجح أنه جاري بحثها الآن بالتزامن مع القائمة الجديدة. فيما أكد الدكتور أحمد مهران، مدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية، وجود قائمة عفو ثالثة تم عرضها على الرئيس عبدالفتاح السيسي للتأشير عليها. وعن سبب تأخير القائمة الثانية، قال مهران ل"المصريون": "ربما تم تأجيلها لتخرج في مناسبة بعينها بعد مرور ذكرى 25 يناير والأحداث وبعدها يتم بحث الملفات وإخلاء سبيلهم".
وفي 18 نوفمبر 2015، أطلق الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتزامن مع مؤتمر الشباب، مبادرة عفو رئاسي ولجنة مكلفة من 5شخصيات عامة. وأخرج الدفعة الأولى المكونة من 82 سجينًا أغلبهم شباب. وفي ديسمبر الماضي، أعلنت لجنة العفو الرئاسية عن فتح باب لجنة العفو الثانية والتي تشتمل على 400 فرد.
