صبت القوى الإسلامية جمَّ غضبها على الأحكام الصادرة ضد الرئيس المخلوع حسنى مبارك ونجليه ووصديقه حسين سالم ووزير داخليته حبيب العادلى و6 من مساعديه، معتبرة أن هذا الحكم شكل صدمة لأبناء الشعب باعتباره لا يتناسب مع حكم الجرائم التى ارتكبها هذا النظام، متسائلين هل سقوط 1200 من الشهداء لا يستحق إلا صدور حكمين بالمؤبد وتبرئة الباقين. واتفق الإخوان المسلمون والجماعة الإسلامية والسلفيون على أن الحكم يقود البلاد إلى النفق المظلم ويفتح البلاد أمام اضطرابات قد يفاقمها إطلاق سراح مساعدى العادلى الثمانية المرجح أن يعيثوا فسادًا فى البلاد، مستغلين ما لهم من خبرات وقدرات على إشعال الأزمات. ووصف الدكتور محمد البلتاجى القيادى البارز فى جماعة الإخوان المسلمين والنائب بمجلس الشعب، الحكم على مبارك بأنه صدمة هائلة تؤكد مدى قدرة النظام - والأجهزة التى وراءه - على الخروج من الأزمات بأقل الخسائر "مؤقتا" ثم تصفير الخسائر ثم استعادة العافية وإعادة إنتاج النظام بسياساته وأشخاصه من جديد. وقال البلتاجى هذه الصدمة تفاقم من أزمة الثقة من مؤسسات كنا نتمنى أن تنجح فى استعادة ثقة الشعب فيها، مشيرا إلى أن هناك تحديات كبيرة تواجه الشعب الآن، مشددا على ضرورة الزخم الثورى ووحدته واستمراره. وبدوره رأى الشيخ عبود الزمر عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية أن هذا الحكم لا يتناسب مع جرائم النظام السابق، مشيرا إلى أن هذه الأحكام أثبتت قدرات مؤسسات الدولة العميقة فى العبث بالأدلة وإنقاذ أبنائه وغض الطرف عن دماء الشهداء التى أهدرت. ولفت إلى أن هذا العبث لا يمكن التصدى له إلا بأمرين هما تكريس استقلال حقيقى للقضاء وإنهاء أى سطوة للسلطة التنفيذية عليه، والثانى يتمثل فى ضرورة دعم الدكتور محمد مرسى كمرشح للثورة هو الوحيد القادر على إعادة محاكمة مبارك ومساعديه بأدلة جادة ووقف هذا العبث بالثورة وبدماء الشهداء. وفى السياق ذاته، وصف الشيخ أسامة قاسم القيادى الجهادى البارز، الحكم بالمسرحية الهزلية مكتملة الأركان معتبرًا ما حدث أمام محكمة جنايات بالتجمع الخامس بروفة لما سيحدث فى كل أرجاء مصر من اضطرابات بلطجة قد يعززها إخلاء سبيل مساعدى العادلى الذين سيسعون لتحويل مصر إلى أرض محروقة انتقامًا من الشعب وثورته. فيما تساءل نادر بكار، المتحدث الرسمى لحزب النور، عن أسباب عدم إدانة مساعدى العادلى بنفس الطريقة التى أدين منها مشددًا على أهمية الطعن على الحكم وفتح كل ملفات جرائم التعذيب والقتل التى تمت قبل الثورة على يد هؤلاء. وطالب القضاء بأن يُلزم كل الجهات المعنية - وزارة الداخلية والمخابرات بتقديم المعلومات الكافية، مشيرا إلى أن المحاكمات السياسية كانت الحل الأمثل من البداية بدلاً من هذه الأحكام التى أشعلت لصدمة ثم الغضب العارم على الشارع المصرى. هذا الحكم باطل ومخيب للآمال، بهذه الكلمات وصف الدكتور خالد سعيد الأمين العام للجبهة السلفية، لافتا إلى أن هذه الأحكام وتصاعد أسهم شفيق يشير إلى أن الثورة مستمرة، متسائلا كيف يتم اقتصار التهم الموجهة لمبارك على فيللات وشقق وإهدار مال عام ولا تتم محاسبته على قتل ما يقرب من 4000 من أبناء الجماعة الإسلامية والجهاد واعتقال الآلاف لثلاثين عامًا. ومن جانبه، اعتبر الدكتور محمد حجاج الأمين العام لمجلس أمناء السلفية أن الحكم الصادر ضد مبارك يعد سياسيًا بامتيار أراد من وقفوا وراء استباق وصول محمد مرسى للرئاسة واحتمالات قيامه بإعادة محاكمة مبارك والعادلى، لافتًا إلى أن تبرئة مبارك كانت أهون من إخلاء سبيل مساعدى العادلى الستة الذين سيخرجون لشعبنا ويعملون على تفجير الأوضاع بكل قوة، لاسيما أن الحكم يفتح لهم الباب للعودة لأعمالهم بشكل أو بآخر.
