حمل بيان أصدرته الدعوة السلفية مسئولية إندلاع المظاهرات بمحافظات مصر للنائب العام المستشار محمود عبد المجيد بسبب عدم تحركة فى جمع أدلة إدانة مبارك على جرائمه الحقيقية هو ورموز نظامه. وطالب البيان النائب العام بسرعة جمع وتقديم الأدلة التي كان بوسعه أن يجمع منها الآلاف، وتقديم نقض لهذا الحكم وإعادة المحاكمة العادلة التي تدين هؤلاء الذين فعلوا جرائم قتل وفساد في وضح النهار، وتطبيق قانون العزل السياسي عليهم. كما دعا البيان الجميع إلى الحفاظ على سلمية الثورة المصرية وعدم إتلاف المال العام والخاص رغم العثرات التي منها هذا الحكم الصادم للمشاعر، -حسبما قال البيان-. وأشار البيان إلى أن الشعب المصري صدم خاصة أهالي الشهداء والمصابين من الحكم القضائي الصادر والذي أدان الرئيس المخلوع مبارك ووزير داخليته مع تبرئة نجليه وجميع مساعدي حبيب العادلي وزير داخلية نظام مبارك.