تعقد اللجنة المشكلة لتعديل قانون الإدارة المحلية غدا الأحد، اجتماعا برئاسة المستشار محمد عطية وزير التنمية المحلية، لمناقشة المحور الثالث من محاور القانون والتعديلات المقرر إجراؤها عليه وهو المحور الأخير من محاور تعديل القانون وبإنتهائه سيكون القانون الجديد جاهزا لتقديمه للبرلمان لمناقشته وإقراره. وأكد المهندس محمد عبدالظاهر الأمين العام للإدارة المحلية فى تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أن المحور الثالث من محاور تعديل القانون يختص بالتمويل المحلى والتخطيط والنواحى المالية، واختصاصات وحدات الإدارة المحلية فى اقتراح مشروعات خطط التنمية الخاصة بها ، والموازنة والنظام المالى والرسوم المحلية، واستعادة دور الأقاليم الاقتصادية فى التنمية والتخطيط المحلى ، وتفعيل المخططات الاستراتيجية وربطها بالموازنات المحلية ، ومنح السلطات المحلية مزيدا من الصلاحيات لجذب الاستثمار ومساندته خلال مراحل التأسيس والتشغيل المختلفة. وأوضح عبدالظاهر أن المحورين الأول والثانى تم مناقشتهما فى الجلسات السابقة واللذان إختصا بتنظيم المجالس المحلية المنتخبة على جميع المستويات المحلية بدءا من مستوى القرية حتى مستوى المحافظة ، ومقترحات سير العمل بها وشروط المرشحين لعضويتها ورفع نسبة المشاركة من الشباب والمرأة فيها واختصاصاتها فى إنشاء وإدارة المرافق والخدمات المحلية وتعديلها ومراقبتها ، ومشاركة المجالس فى وضع واعتماد الخطط التنموية المحلية واعتماد ومراقبة تنفيذ الموازنة المحلية وتعزيز آليات المشاركة المجتمعية. وأضاف عبدالظاهر أن المحور الثانى يختص بمعايير إختيار المحافظين واختصاصاتهم والرقابة المحلية عليهم ، وأساليب التمويل المحلى والتخطيط والنواحى المالية. واستبعد عبدالظاهر الانتهاء من قانون الإدارة المحلية الجديد نهاية الشهر الجارى، مؤكدا أنه فور الانتهاء منه سيتم تقديمه لمجلس الشعب لمناقشته تمهيدا لإقراره.
