تعقد اللجنة المشكلة لتعديل قانون الإدارة المحليةغدا الأحد اجتماعا برئاسة المستشار محمد عطية وزير التنمية المحلية ، لمناقشةالمحور الثالث من محاور القانون والتعديلات المقرر إجراؤها عليه وهو المحورالأخير من محاور تعديل القانون وبإنتهائه سيكون القانون الجديد جاهزا لتقديمه للبرلمان لمناقشته وإقراره. وأكد الأمين العام للإدارة المحلية المهندس محمد عبدالظاهر فى تصريح خاصلوكالة أنباء الشرق الأوسط ، أن المحور الثالث من محاور تعديل القانون يختصبالتمويل المحلى والتخطيط والنواحى المالية ، واختصاصات وحدات الإدارة المحلية فىاقتراح مشروعات خطط التنمية الخاصة بها ، والموازنة والنظام المالى والرسومالمحلية ،واستعادة دور الأقاليم الاقتصادية فى التنمية والتخطيط المحلى ، وتفعيلالمخططات الاستراتيجية وربطها بالموازنات المحلية ، ومنح السلطات المحلية مزيدامن الصلاحيات لجذب الاستثمار ومساندته خلال مراحل التأسيس والتشغيل المختلفة . وأوضح عبدالظاهر أن المحورين الأول والثانى تم مناقشتهما فى الجلسات السابقةواللذان إختصا بتنظيم المجالس المحلية المنتخبة على جميع المستويات المحلية بدءامن مستوى القرية حتى مستوى المحافظة ، ومقترحات سير العمل بها وشروط المرشحينلعضويتها ورفع نسبة المشاركة من الشباب والمرأة فيها واختصاصاتها فى إنشاء وإدارةالمرافق والخدمات المحلية وتعديلها ومراقبتها ، ومشاركة المجالس فى وضع واعتمادالخطط التنموية المحلية واعتماد ومراقبة تنفيذ الموازنة المحلية وتعزيز آلياتالمشاركة المجتمعية . وأضاف عبدالظاهر أن المحور الثانى يختص بمعايير إختيار المحافظين واختصاصاتهموالرقابة المحلية عليهم ، وأساليب التمويل المحلى والتخطيط والنواحى المالية .واستبعد عبدالظاهر الانتهاء من قانون الإدارة المحلية الجديد نهاية الشهرالجارى ، مؤكدا أنه فور الانتهاء منه سيتم تقديمه لمجلس الشعب لمناقشته تمهيدالإقراره.