خبراء: الحكومة تخترق جيوب الغلابة وتهدر أموالها في مشروعات وهمية ألقت الأزمات الاقتصادية والارتفاع غير المسبوق في الأسعار الذي تشهده مصر بظلاله على محدودي الدخل، في الوقت الذي تتجه فيه الحكومة لرفع المواطنين وزيادة تكاليف خدماتها الأساسية من المياه والكهرباء والغاز. يأتي ذلك بعد أن أقرت الحكومة أقرت قانون الخدمة المدنية الذي يهدف إلى تخفيض عدد العاملين في الجهاز الإداري الحكومي والحد من زيادة مرتباتهم إلا بنحو 7% سنويًا، وفق نص القانون، مع فتح باب المعاش المبكر. وكشف الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن رؤيته لقضية الأجور خلال وضع حجر الأساس لمدينة الأثاث بمحافظة دمياط، حين طلب منه نائب برلماني، تأجيل رفع أسعار الطاقة والدعم إلى حين ارتفاع مستوى دخل الموظف إلى 3آلاف جنيه، وهو قوبل بغضب منه، قائلاً إن "ذلك لو تم فستحتاج مصر إلى سنوات عديدة لتطبيق رفع الدعم والأسعار"، وهو ما يعني أن مرتبات الموظفين لن ترتفع في السنوات القادمة. ويطبق في مصر الحد الأدنى للمرتبات عند التعيين في عدد من الوظائف الحكومية، عند 1200 جنيه، وفي حالة طبقنا زيادة سنوية بنحو 10% فإن الموظف يحتاج إلى نحو 20 عامًا ليصل أجره إلى 3000 جنيه. واحتلت مصر المرتبة العاشرة بمتوسط دخل 3.6 دولار سنويًا، بالنسبة للناتج المحلي، وذلك على مستوى الدول العربية. وقال عز الدين حسانين، الخبير الاقتصادي والمصرفي، إن "مرتبات الموظفين سترتفع وفق قانون الخدمة المدنية من 5 إلى 7 % سنويًا، على الراتب الأساسي بدون البدلات، وبالتالي فإن الموظف الذي يتقاضى 1200 جنيه كحد أدنى في بداية التعيين يحتاج نحو 20 عامًا ليرتفع مرتبه إلى 3000 جنيه وبنسبة زيادة 10% ونحو 30 سنة ليصل إلى 5000 جنيه". وأضاف ل"المصريون"، أن "عدل الحد الأدنى للدخل الطبيعي يقدر بنحو 5آلاف جنيه في ظل الأوضاع الاقتصادية السيئة، بعد تعويم الجنيه وزيادة معدلات التضخم وارتفاع الأسعار، لكن هذا غير موجود على أرض الواقع، لا سيما بعد أن أصبح نحو أكثر من 50 مليون مواطن تحت خط الفقر. وأشار إلى أن الدولة تنفذ خطة في الوقت الحالي هدفها خفض الأجور والدعم اللذين يشكلان عبئًا كبيرًا على موازنة الدولة المالية، وبالتالي فإنه لا يتوقع أن تكون هناك زيادات في الأجور، أو تعيينات جديدة. من جانبه، قال عماد مهنا، الخبير الاقتصادي، إن "إنفاق الدولة على المرتبات يزيد على 31% من الموازنة العامة، فيذهب نحو ربع الموازنة على الأجور، وربع آخر على الدعم، وربع لسداد فوائد خدمة الدين، والربع الأخير للمصروفات السنوية اللازمة للمعيشة واستمرار استكمال مشروعات الرئيس السيسي". وأضاف: "ومع ارتفاع حصيلة الديون التي تعدت 3.2 تريليون جنيه والاتجاه المتعمد لتخفيض الدعم، وتخصيص نحو 40% لسداد الديون، أصبح من الصعب استقطاع جزء لزيادة المرتبات على النحو الذي يحقق مرتبات جيدة للمواطنين". وأشار إلى أن "استمرار أزمة الدولار وضعف المشروعات الإنتاجية، أدى إلى استيراد مصر أكثر من 70% من احتياجاتها الأساسية ونحو 60% من غذائها، وبالتالي يضاعف أزمات ارتفاع الأسعار التي تكسر ظهر المواطنين البسطاء وتفرغ جيوبهم". وأوضح أن "قيمة الحد الأدنى للأجور والتي تقدر بنحو 1200 جنيه، أصبحت عديمة الفائدة، خاصة بعد انخفاض قيمة الجنيه المصري والقوة الشرائية له بأكثر من 40% من قيمته الحقيقية". وقال إن "من المفترض أن دخل المواطن لا يقل عن 4800 إلى 5100 جنيه، وأقل من هذا يصبح المواطن غير قادر على تدبير احتياجاته الأساسية، خاصة بعد الزيادة الكبيرة في الأسعار التي وصلت إلى 300%". وتابع: "ارتفاع سعر الفائدة وزيادة الضرائب يدفع الشركات والمصانع المقترضة إلى تحميل هذه الزيادة على المنتج النهائي وبالتالي يعود الضرر على المواطنين".
