أعلنت جماعة الإخوان المسلمين الحرب مجددًا على المجلس العسكرى، بسبب ما تم تسريبه عن نيته فى إصدار إعلان دستورى مكمل يحدد شكل نظام الحكم فى الدولة، ويعطى له صلاحيات حل البرلمان. ورفض الدكتور محمود غزلان، عضو مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان والمتحدث باسمها، إصدار المجلس العسكرى إعلانًا دستوريًا جديدًا، وقال إنه لا يحق للمجلس العسكرى أن يحدد نظام الحكم وسلطات الرئيس، خاصة أنه سيرحل عن الحكم بعد أقل من شهر. وأشار إلى أن المجلس العسكرى يحكمنا منذ أكثر من عام ويقوم بمهام رئيس الجمهورية وفق الإعلان الدستورى، كما أن المادة 56 من نفس الإعلان بها 10 صلاحيات لرئيس الجمهورية أو بمعنى أدق للمجلس الأعلى للقوات المسلحة، وأنه تم حذف اثنتين من تلك الصلاحيات "المتعلقة بالتشريع" بعد تشكيل البرلمان وتبقى له 8 صلاحيات، وبالتالى فإن صلاحيات رئيس الجمهورية واضحة تماماً فى الإعلان الدستورى ولا توجد هناك حاجة لإصدار إعلان دستورى آخر. من جانبه، أكد الدكتور حسن البرنس، وكيل لجنة الصحة بمجلس الشعب، رفض حزب الحرية والعدالة الإعلان الدستورى المكمل الذى ينوى المجلس العسكرى إصداره، وقال إن هذا ليس من اختصاصات المجلس العسكرى، وإنما بمجرد انتخاب مجلسى الشعب والشورى فقد انتقلت السلطة التشريعية كاملة إليهما. واعتبر الإعلان الدستورى المكمل قفزًا على رغبة الشعب المصرى الذى خرج فى مليونية ترفض المواد فوق الدستورية التى كان نائب رئيس الوزراء الدكتور على السلمى يريد أن يفرضها، خاصة فيما يتعلق بالبندين السابع والعاشر. ودعا البرنس المجلس العسكرى إلى القيام بواجبه الوطنى المقدس بالدفاع عن أراضى مصر، بعيدًا عن السياسة، مشددًا على أن هذا الوضع الخاص لا يجب أن يكون فى صورة دولة داخل دولة.
