اعتبر صبحى صالح، وكيل اللجنة التشريعية، عضو اللجنة التي صاغت التعديلات الدستورية في مارس من العام الماضي، أن إصدار المجلس العسكرى لإعلان دستورى مكمل يحدد فيه معايير اختيار اللجنة التأسيسية للدستور يعد التفافاً على إرادة الشعب الذى وافق على الإعلان الدستورى فى استفتاء مارس 2011. وقال ل"المصريون" أن الإعلان الدستورى أعطى مجلسى الشعب والشورى، سلطة اختيار لجنة وضع الدستور وتغيير ذلك سيؤدى إلى كارثة، متوقعًا أن يضم الإعلان الدستورى المكمل، حال إصداره، تحديدًا لسلطات الرئيس الذى سيتم انتخابه قبل وضع الدستور. في المقابل، قال الدكتور جابر نصار، أستاذ القانون الدستورى بجامعة القاهرة إن إصدار العسكرى بصفته القائم على أعمال البلاد إعلانًا دستوريًا مكملاً صحيح من الناحية الدستورية، مشيرًا إلى أن صدوره فى ذلك التوقيت سيكون الغرض منه إما تغيير ترتيب نقل السلطة أو تفصيل للمادة 60 من الإعلان الدستورى الخاصة باللجنة التأسيسية لوضع الدستور. واستبعد نصار أن يصدر الإعلان الدستورى المكمل لتحديد سلطات الرئيس لأن سلطات الرئيس محددة بالفعل وفق الإعلان الدستورى فى المادة 25، والتى تشير إلى أن صلاحيات الرئيس منصوص عليها فى المادة 56، ما عدا المادة 1 ،2 المرتبطتين بالسلطة التشريعية والرقابة على الموازنة. فيما اعتبر خالد السيد، عضو ائتلاف شباب الثورة أن صدور إعلان دستورى مكمل بغض النظر عن مضمونه سيكون الغرض منه إطالة الفترة الانتقالية، مشيرًا إلى أنه من الوارد أن يصدر المجلس العسكرى إعلانًا دستوريًا مكملاً لامتصاص غضب الشارع الناتج عن أحداث العباسية ووقوع المزيد من الشهداء.