وضع مراقبون، عدة سبل يمكن من خلالها حماية مرشحي الرئاسة من حملات التشويه والتشهير التي يتعرضون لها بين الحين والآخر، وأيضًا من البلاغات الكيدية التي تقدم ضدهم، لافتين إلى أن الهدف من مثل هذه الأفعال، الإنقاص من رصيدهم الانتخابي، وزعزعة الثقة فيهم. وتعرضت غالبية الشخصيات المحتمل خوضهم السباق الرئاسي، خلال الفترة الماضية، لحملات تشويه وتشهير لسيرهم، وتلفيق التهم الجاهزة إليهم، بل واُتهم بعضهم بالتخابر لصالح دول أخرى وتلقي تمويلات خارجية، ذلك دون الاستناد إلى وثائق وأدلة تثبت صحة تلك الاتهامات. ولعل من أبرز من تعرضوا لهذه الحملات، كان المحامي خالد علي، والمستشار هشام جنينة، والفريق سامي عنان، والدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، والمرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي، وغيرهم. الدكتور أحمد دراج، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، رأى أن مرشحي الرئاسة أصبحوا مطالبين باللجوء إلى القضاء الدولي والمؤسسات الدولية ضد من يقومون بتشويههم، مشيرًا إلى أن النظام وصل لمرحلة لا يمكن تحملها. وأضاف أن النظام الحالي يسعى إلى إقصاء جميع المعارضين بكل الطرق حتى لو وصل الأمر إلى استخدام الطرق غير المشروعة لبلوغ هدفه، والاستمرار في الحكم. وأوضح دراج، خلال تصريحه ل"المصريون"، أن ذلك لا يُعد استقواءً بالخارج ضد مصر؛ لأن النظام القائم يسيطر على غالبية وسائل الإعلام، ويستخدمهم لتشويه المعارضين ومرشحي الرئاسة المحتملين. ولفت إلى ضرورة إذاقة النظام من نفس الكأس الذي يستخدمه للتشهير بالمعارضين، ولكن ليس معنى ذلك نشر الأكاذيب أو المعلومات المغلوطة ولكن عن طريق نشر ما يقوم به النظام وما يخفيه عن المواطنين، ومحاولة تعريف أكبر قدر من المواطنين بهذه الأمور. وأشار أستاذ العلوم السياسية، إلى أن النظام الحالي يجب محاصرته من قبل مؤسسات الدولة؛ لأنه لا يتورع عن استخدام أذرعه من أجل التشويه والتشهير. أما المستشار أحمد الخطيب، الرئيس السابق لمحكمة استئناف القاهرة، طالب بضرورة إصدار تشريعات تتضمن ضوابط جادة لحماية مرشحي الانتخابات الرئاسية، من جميع البلاغات والاتهامات الكيدية التي تهدف إلى إقصائهم أو التشهير بهم والنيل من سمعتهم، وإبعادهم عن المنافسة الانتخابية. وأضاف الخطيب، في تصريحه ل"المصريون"، أن البرلمان يملك سلطة مواجهة تلك الظاهرة التي انتشرت مؤخرًا، وهو صاحب الحق في التشريع ولديه صلاحية إصدار مثل هذه القوانين الضامنة للمشاركة الإيجابية في الحياة السياسية، وعلى أسس موضوعية بعيدًا عن استخدام البلاغات كأداة لتصفية الخصوم السياسيين. وأوضح الرئيس السابق بمحكمة استئناف القاهرة، أن هذه القوانين يجب أن تنصب حول ضرورة توافر جدية تلك البلاغات سواء من حيث الأدلة أو الشهود وضرورة سرعة الفصل فيها لقطع الخلاف فيها، مع فرض حظر نشر عليها لحين الانتهاء منها، حرصًا على سمعة ومصداقية المشكو في حقهم، وضمان عدم استنزاف رصيدهم الانتخابي في قضايا قد يكون مصيرها الحفظ أو البراءة. بينما، قال محمد منيب، الخبير القانوني، إن الدستور والقانون، يكفلان لمرشحي الرئاسة، من الحماية ما لا يسمح للآخرين النيل منهم أو تشويه سمعتهم، مشيرًا إلى أن ذلك الأمر متعلق بالإرادة السياسية أكثر من الإرادة القانونية. وأوضح منيب، في تصريحه ل"المصريون"، أن الترشح حق دستوري وقانوني مكفول لأي مواطن، والحكم على صلاحه من عدمه يكون عن طريق صناديق الاقتراع. وأضاف، أن هناك محاولات عديدة لمواجهة أي مواطن مصري يفكر في الترشح، مشيرًا إلى أن الأمر بدا وكأنه مواجهة تاريخية مع النظام والدولة. وتابع القانوني، أن البلاد في حاجة إلى عناصر سياسية متنوعة تظهر للعالم أن ما حدث في 30 يونيو كان بإرادة شعبية وليس أمرًا آخر؛ لذا لا بد من فتح المجال السياسي أمام الجميع وليس تشويه الآخرين. واستطرد: "هناك أشخاص يريدون الاقتراب من النظام، وذلك عن طريق الدفاع عنه حتى لو وصل الأمر إلى تشويه الآخرين بما ليس فيهم، وهذا لن يعمل على الحفاظ على النظام، بل سيؤدي إلى الانتقاص من شعبيته وتآكلها، فهم بما يفعلوه يجعلون النظام يخسر أصواتًا كثيرة".
