شهدت جلسة محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار مصطفى حسن عبد الله العديد من المفاجات اثناء نظر قضية موقعة الجمل المتهم فيها 25 متهما على راسهم ، صفوت الشريف رئيس مجلس الشوري المنحل وفتحى سرور رئيس مجلس الشعب المنحل بالتحريض ضد المتظاهرين السلميين المتواجدين بميدان التحرير يومى 2 و3 فبراير 2011 مما اداى الى مقتل 14 شهيدا واصابة أكثر من 1000 آخرين حيث طلب المدعى بالحق المدنى خالد البري المحامي مدعي بالحق المدني استدعاء رئيس جهاز المخابرات العامة لسماع أقواله وقت الاحداث، وكذلك وزير الداخلية لسماع اقوالهم وقت الأحداث، طلب حضور سوزان ثابت حرم الرئيس المخلوع لسماع أقوالها، بصفتها الحاكم الفعلي للبلاد، وقال المحامي "من المعروف أن حسني مبارك لم يكن يحكم مصر منذ أكثر من 10 سنوات، وأن الحاكم الفعلي هو سوزان ونجلها جمال".كما قرر شاهد النفى العميد اشرف السيد عز العرب وكيل ادارة المباحث الجنائية بمديرية امن القاهرة أن وزارة الداخلية كرمت الضابط حسام المتهم فى القضية لأنه من مصابي الثورة في أحداث 28 يناير، وكافأته بفرصة لاداء فريضة العمرة ومنذ بداية الجلسة لم يهتم أيا من صفوت الشريف أو سررور، وباقي المتهمين من اعضاء مجلسي الشعب والشوري السابقين، بمتابعة ما يجري في الجلسة، وما يقوله شهود النفي الحاضرين مع الضباط، باستثناء دقائق معدودة علق فيها رئيس النيابة العامة علي صور مقدمة من نائب رئيس تحرير الجمهورية،وطلب استدعاء شهود النفى الذين احضرهم الضابط واكدوا انهم كانوا بصحبته لتكتشف المحكمة انهم غير متواجدين بالصور وبرر الاول ذلك بانه كان يلتقط الصورة والثانى انه انصرف قبل التقاطها حيث نهض فتحي سرور من علي كرسيه واتجه نحو سور القفص مرتديا نظارته السوداء، ووقف يسمع بإنتباه لما يبديه ممثل النيابة، ثم همس للضابط المتهم ببضع كلمات، اشار بعدها لمحاميه بالتوقف عن توجيه اسئلة للشاهد الا ان محاميه استمر فى توجيه الاسئلة ولم يسمع الى المتهم مما اصاب المحكمة بالاستياء محامي صفوت الشريف قدم سي دي جديد للمحكمة وطلب للمرة الثالثة تحديد جلسة لمشاهدتها، مشددا علي اهمية ذلك لان السي دي به مقاطع سوف تغير وجه الدعوي علي حد قوله، مما دفع رئيس المحكمة للرد عليه بحسم انه من البديهي عرض السيديهات، لأنه لا يوجد تصرف أخر فيها، وقدم الدفاع الحاضر مع المتهم السابع يوسف خطاب عضو مجلس الشوري المنحل عن درائرة الجيزة، قدم حافظة مستندات تنطوى على اسطوانه مدمجة سى دى وقدم دفاع المتهم الرابع فتحى سرور عضو مجلس الشعب السابق 3 حوافظ مستندات والحاضر عن المتهم التاسع وليد ضياء الدين امين تنظيم الحزب الوطنى السابق قدم حافظة مستندات تنطوى على صورة ضوئية من تحقيقات وعدد 2 قرص مدمج وتفريغهما، بينما قدم المتهم الخامس عشر حسن التونسي عضو مجلس الشعب السابق عن دائرة الخليفة حافظة مستندات يؤكد فيها أن شاهد النفي الذي حضر جلسة اول أمس واحد ضمن 7 آخرين ساهم في توظيفهم وليس الشاهد وحده. وبدءت المحكمة تستمع إلي شهود النفي الحاضرين مع المتهم 24 ضابط الشرطة حسام الدين علي، وطلب الدفاع من المحكمة سماع 5 1شاهد نفي بينما من المتبع خلال الجلسات السابقة سماع شاهدي نفي أو ثلاثة علي الأكثر لكل متهم، وقال الدفاع انه منذ بداية الجلسات لم يتحدث موكله او يطالب بشيئ في القضية وأنه يطلب فرصة لسماع الشهود الخمسة حتي يقدموا لعدالة المحكمة صورة كاملة عما حدث، وقال الشاهد فريد عبد الحي صاحب معرض سيارات وشركة سياحة، ان شركاته تجاور منزل المتهم تعرف علي الضابط المتهم خلال احداث الثورة، ويوم موقعة الجمل زاره في منزله لانه سمع انه اصيب فى مدينة نصر ولقيته اصيب بكسر فى الفك فاستقبلهم وجلسوا حتي الظهر، تناولوا الطعام ، ثم نزلوا للشارع وقابلوا 3 من الجيران وتوجهوا للمعرض معهم ثانية، ولم يغادر العقار مطلقا طوال يوم الموقعة. وشهدت الجلسة موقف طريف بسبب إفراط الشاهد في ذكر التفاصيل، فقال له رئيس المحكمة منذ حوالي ثلث الساعة وأنت تجيب عن سبب الزيارة، فقال الشاهد لأني سمعت بإصابته، وهنا عقب رئيس المحكمة " الاجابة كلمتين ولكنك بتحكيلي قصة ابو زيد الهلالي مش اللي قابلتوه تحت" فضحك الحضور داخل القاعة. وكان شاهد النفى الثاني محمد مصلح ويعمل مدير إدارة القروض ببنك قناة السويس، انه جار المتهم ومقيم بالشقة المقابلة له، وقال انه كان يصلي الظهر في المسجد المجاور للمنزل وعقب الصلاة فوجئ بلص، قام بسرقة اغراض وشيكات من السيارة، فامسك به مع الاهالي وحاولوا تسليمه للجيش لكنهم رفضوا، وخلال وقوفه أمام المسجد شاهد الضابط حسام وكان معه صاحب معرض السيارات، وتجمعوا حوله لان وجهه كان يبدوا متكسرا وعليه ضمادات طبية، وأكد علي ما قاله الشاهد السابق بأن الضابط دخل المعرض للجلوس به وظل جالسا معهم طوال اليوم، في المعرض ومع الشباب باللجان الشعبية، ولم يغادر العقار قرابة عشرة ايام بسبب إصابته. والشاهد الثالث هو محمد هشام نائب رئيس تحرير جريدة الجمهورية، وشهد انه كان يعمل مندوب صحفي يغطي أخبار وزارة الداخلية لمدة 12 سنة ، مما جعله علي معرفة بالكثير من الضباط، ويوم الجمعة الموافق 28 يناير من العام الماضي والمعروفة بجمعة الغضب، تم الإعتداء علي الأقسام ومن ضمنها قسم شرطة الزيتون، وعندما اتصل برئيس المباحث المقدم علي نور الدين للإطمئنان عليه، اخبره انه والضباط بخير عدا الضابط، حسام الدين علي حيث أصيب في رأسه خلال تواجده بمأمورية في مدينة نصر، وعقب علمه بذلك حاول الإتصال بالضابط حسام ولكن تليفونه كان مغلق، ويوم 2 فبراير سأل علي عنوان الضابط وتوجه لزيارته. وقدم الشاهد للمحكمة صورة للضابط وهو مصاب بين عدد من الاهالي، قائلا للمحكمة انه التقطها بحكم عمله، واعد تقرير بما حدث مع الضابط، لكن رئيس التحرير رفض نشره حيث يري أن ذلك يضعف صورة الشرطة وقد يهز الثقة بقدرتها. وتدخل رئيس النيابة العامة مطالبا بمناظرة الصورة التي قدمها الشاهد وبيان وجود الشاهدين السابقين بها من عدمه، فاتضح عدم وجود كلاهما في الصورة وقال الشاهد الاول صاحب معرض السيارات، أنه من قام بإلتقاط الصورة وبالتالي لم يظهر فيها، وقال الشاهد الثاني المدير بالبنك انه غادر المعرض قبل التقاط الصورة. فتحي ابو الحسن المدعي بالحق المدني قال للشاهد ان رئيس مباحث الزيتون ذلك الوقت لم يكن نور الدين علي، ولكنه شخص آخر متهم في قضية قتل المتظاهرين الا ان المحكمة اعتبرت السؤال خارج موضوع القضية وقال الشاهد الثالث العميد اشرف السيد عز العرب وكيل ادارة المباحث الجنائية بمديرية امن القاهرة ان المتهم حسام هى علاقة زماله حيث انه يوم 28 يناير تم ندبه للعمل بالخدمة بمدينة نصر تحت اشرافى وانه يعرفه منذ 10 سنوات حيث ان حسام كان يعمل قبل الثورة بعام رئيس مباحث قسم النهضة وقبلها كان رئيس مباحث قسم المرج . واقسم بالله العظيم انه بعد يوم 28 يناير مساءا ونزول الجيش الشارع لم يذهب رجال الشرطة الى عملهم بالاقسام حيث تم التعدي علي عدد كبير من أقسام الشرطة بالحرق والتفجير، وأن الضباط لم يتوجهوا إلي قسم شرطة النهضة الذي فجره البلطجية باسطوانات البوتاجاز. وكشف الشاهد عن أن وزارة الداخلية كرمت الضابط حسام لأنه من مصابي الثورة في أحداث 28 يناير، وكافأته بفرصة لاداء فريضة العمرة.
