ستأنفت محكمة جنايات جنوبالقاهرة، برئاسة المستشار مصطفى حسن عبد الله، محاكمة المتهمين بالتحريض على قتل المتظاهرين بميدان التحرير خلال يومي 2 و3 فبراير والمعروفة اعلاميًا ب "موقعة الجمل"، والتي يحاكم فيها 24 من رموز النظام السابق، وعدد من رجال الأعمال. بدأت الجلسة في الثانية عشرة إلا ربع بإيداع المتهمين المخلي سبيلهم "قفص الإتهام"، والنداء على المتهمين بالقفص وإثبات حضورهم والذين تمثلت ردودهم في "موجود يافندم"، "موجود"، "موجود ياريس". وشدد رئيس المحكمة على إصدار قرار مسبق بحصول دفاع المتهمين وكذلك المدعون بالحق المدني على صور رسمية من محاضر الجلسات، وطلب الدفاع الحاضر عن المتهم الرابع والعشرين المقدم حسام الدين مصطفى الاستماع ل 15 شاهد نفي، وحدد للمحكمة منهم خمسة مشيرًا إلى أن مضمون شهادتهم مفيدة جزء ركين في دفاع المتهم، وأن المتهم وضعه خاص لأنه أصيب في أحداث 28 يناير. واستمعت المحكمة لشاهد النفي الأول فريد عبد الحي محمد 42 سنة، وصاحب شركة الصقر الذهبي للسياحة والرحلات، والقاطن في 22 ش شريف قسم شرطة مصر الجديدة، والذي قال أن صلته بالمتهم الرابع والعشرين حسام الدين مصطفى أنه جاره في مقر عمل "ب 2 "شارع الرحمن الرحيم، متقاطع مع شارع إبراهيم مصطفى تقسيم المدينةالمنورة قسم النزهة الجديدة. وأشار إلى أن طبيعة العلاقة مجرد جيرة بينه وبين المتهم وأنه يعرف بعمله ضابط شرطة بقسم شرطة النهضة، نافيا معرفته برتبته العسكرية، وأن علاقته به تتمثل في معرفة أخوات زوجته منذ 7 سنوات، وأنه تعرف عليه عند زيارته يوم 2 فبراير بعد العلم بإصابته. وأضاف الشاهد أن المتهم كان ينزل للجلوس معه في معرض السيارات الخاص به لمدة ثلاثة أيام متتالية، أولها يوم 2 فبراير يوم موقعة الجمل وأنهما شاهدا الحادث على شاشة قناة الجزيرة العربية. ورفضت المحكمة توجيه أسئلة المدعين بالحق المدنى للشاهد، والتي دارت حول زيارته لمريض لايعرفه ومدى واقعية جلوس المتهم معه لثلاثة أيام متتالية بضع ساعات وهو مصاب. وبرأ محمد هشام حسين شاهين، نائب رئيس تحرير جريدة الجمهورية، وأحد شهود النفي الخاصين بالمتهم الرابع والعشرون بقضية موققعة الجمل، المقدم حسام الدين مصطفى، ساحة المتهم من تهمة التحريض على توجيه البلطجية لقتل متظاهري ميدان التحرير خلال يومي 2 و3 فبراير من العام الماضي. وأضاف شاهين خلال شهادته أمام المحكمة اليوم، بأنه بحكم عمله كمندوب بوزارة الداخلية، لمدة تقرب على 12 عامًا فإنه على علاقة بعدد كبير من ضباط الوزارة، مشيرًا إلى أنه يعرف المتهم حسام، منذ أن كان يعمل معاون مباحث بمدينة نصر ثم المرج، نافيًا رؤيته منذ أن عمل بقسم شرطة النهضة. وأوضح الشاهد أن ماحدث يوم الجمعة 28 يناير 2011 ،المعروف بجمعة "الغضب"من؛ حيث الاعتداء على أقسام الشرطة وتعرض قسم الزيتون للإحتراق بالكامل، وأنه عندما اتصل بالمقدم علي نور الدين، رئيس مباحث الزيتون، أخبره بإصابة حسام في رأسه أثناء تواجده بمأمورية بمدينة نصر. وتابع نائب رئيس تحرير الجمهورية: حاولت الاتصال هاتفيًا بحسام ولم يرد لأن التليفون كان مغلقًا، ويوم 2 فبراير بعد صلاة المغرب حوالي الثامنة مساءًا، ذهبت لحسام الذي يقطن بذات المنطقة التي أسكن بها، ولكنى لم أعرف العقار وسألت عليه وذهبت لمنزله، وعندما خرج لي شاهدت الإصابات الموجودة برأسه، وبحكم وجود كاميرا وكاسيت بصفة دائمة في سيارتي، صورت حسام والإصابات الموجودة برأسه وسط عدد من أهالي منطقته كتوثيق لإصابات حسام، إلا أن الموضوع لم ينشر بالجريدة لرؤية، رئيس التحرير، أن ذلك سيؤدى لإضعاف الشرطة ومكانتها. ونفى الشاهد وجود خاصية بكاميرته لتحديد تاريخ التقاط الصور، من جانبه طلب رئيس النيابة، مناظرة بين شاهدي النفي السابقين فريد عبد الحي، ومحمد مصلح، وقرر فريد عبد الحي، أنه قام بالتقاط الصورة، بينما قرر الثانى أنه لم يتواجد بالصورة، وأثبتت المحكمة طلب رئيس النيابة، بعدم ذكر الشاهدين السابقين تفصيلًا عن عدم ذكرهما قيام الشاهد الماثل، بتصوير المتهم على النحو الوارد بالصورتين، كما أشرت المحكمة على الصورتين بالنظر والأرفاق. وطلب المدعون بالحق المدني، كل من وزير الداخلية الأسبق محمود وجدي، وسوزان مبارك، ورئيس المخابرات المصرية، لسماع شهادتهم كشهود في القضية، وللاستفسار عن بعض معلومات القضية.
