كشفت وثيقة تاريخية رسمية أن السلطات الإسرائيلية نقلت أطفالا مصريين إلى خارج البلاد بهدف التبني بعدما عثرت عليهم في سيناء عام 1973. وأظهرت مراسلات داخلية في مكتب «مراقب الدولة» في إسرائيل تمت عام 1973 عن «عثور» الجيش الإسرائيلي في سيناء على ثلاثة أطفال داخل بيت ولاحقا تم تسليمهم لجهات خارج البلاد لتبنيهم. «مراقب الدولة، الذي يكشف في هذه الأيام عن وثائق في الأرشيف بعد مرور عقود عليها، يوجه نقدا للجيش الإسرائيلي عقب تورطه بالتصرف بمصير الأطفال المصريين الثلاثة. واكد في تقريره أن تسليم ثلاثة أطفال رضع أكبرهم كان عمره شهرا هو قرار غير قانوني ومخالف لوثيقة جنيف. وفي واحدة من الرسائل يروي موظف كبير في القسم القضائي في مكتب « مراقب الدولة» يدعى شموئيل هوليندر تفاصيل الحادثة التي وقعت في منطقة العريش. ويوضح هوليندر في رسالته أن الأطفال الثلاثة ينتمون للديانة الإسلامية ويفترض أن تتم معالجتهم من قبل سلطات الرفاه الإسرائيلية التي عملت في سيناء وقتها. لكن سلطات الجيش قررت نقل الأطفال الرضع الثلاثة إلى عائلات غربية من أجل تبنيهم بعدما فشل في العثور على عائلة عربية أو إسلامية في البلاد تقبل تبنيهم. من جهته يرفض هوليندر هذا التبرير بشدة ويستذكر أن قانون التبني الإسرائيلي أيضا يعارض تسليم أطفال للتبني لعائلة مختلفة عنهم بمذهبها الديني. متجاهلا الحاجة الإنسانية لإعادة الأطفال إلى السلطات المصرية. يتابع «لا يوجد أساس قانوني لتسليم الأطفال للتبني. كما أن نقل الأطفال إلى خارج البلاد وتغيير حالتهم الشخصية مناف لوثيقة جنيف التي وقعتها إسرائيل أيضا». كذلك يؤكد أن معالجة الأطفال الثلاثة اعتراها خلل قانوني وهي لاغية من الناحية الأخلاقية، منبها إلى أن التبني يقتضي أمر محكمة مركزية يصدر عادة بعد فترة تجربة ورقابة من قبل سلطات الرفاه والشؤون الاجتماعية،حسب "القدس العربى". ويضيف «بسبب التبعات القضائية، والشخصية والأخلاقية المترتبة على عملية التبني فإن القانون يلزم بتطابق ديانة المتبني والمتبنى. وفي حالتنا المطروحة لم تؤخذ هذه الاعتبارات في الحسبان وواضح أن سلطات الجيش رغبت في التخلص منهم بأي طريقة دون الاهتمام بتبعات وانعكاسات ذلك». كما يبدي هوليندر مخاوفه من تبعات دبلوماسية للسلوك الإسرائيلي الذي تم قبيل حرب 1973 بشهر واحد. وعن ذلك يقول في الوثيقة التاريخية «ليس صعبا تقدير أي تبعات خطيرة مترتبة على هذا العمل من الناحية الدولية كونه انتهاكا لقانون دولي في موضوع حساس». وأوضح أنه كان في الإمكان تسوية مشكلة الأطفال المتروكين في منطقة العريش من خلال الاعتناء بهم في مؤسسة ملائمة داخل الضفة الغربية مثلا أو من خلال إشراك قياديين من المواطنين العرب في إسرائيل وقتها واستشارتهم أو بالتوجه لمؤسسات دولية ذات صلة كالصليب الأحمر قبل التصرف بهم. ويستدل من وثيقة أخرى أن المستشار القضائي ل «مراقب الدولة» شلومو غوبيرمان طلب فحص الموضوع بعد تلقيه رسالة هوليندر. وجاء بعد الفحص أن وزارة الشؤون الاجتماعية عللت ما جرى وقتها بعدم وجود مؤسسة ملائمة لاستيعاب الأطفال المصريين، وكشفت أن نقلهم للتبني في الخارج تم بعد مصادقة المستشار القضائي لوزارتها. يشار إلى أن إسرائيل ارتكبت خلال حرب 1973 جرائم قتل أسرى مصريين في منطقة العريش ذاتها كما كشفت مصادر إسرائيلية في الماضي.
