اختار مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار مصطفى شفيق اليوم، أقدم 3 أعضاء بمحكمة النقض، لتعيين أحدهم رئيسا لها بدءًا من أول يوليو المقبل، وفقًا لاختيار رئيس الجمهورية. ومن المقرر أن يختار الرئيس عبدالفتاح السيسي، واحدًا من القضاة الثلاثة المرشحين لرئاسة المحكمة، وهم: أنس عمارة، ومجدى أبوالعلا، وإبراهيم الهنيدى. وفقًا لتعديلات قانون السلطة القضائية التي نصت على إرسال أسماء المرشحين قبل 60 يومًا من خلو المنصب. ووضعت بورصة الترشيحات، المستشار إبراهيم الهنيدي، نائب رئيس محكمة النقض ووزير الشئون النيابية السابق، على رأس المرشحين لشغل المنصب الذي سيتولى بموجبه رئاسة مجلس القضاء الأعلى. والهنيدي، الذي تولى منصب وزارة الشئون البرلمانية في حكومة المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء الأسبق تم اختراق الأعراف القضائية من أجل عودته إلى منصة القضاء عقب خروجه من الحكومة، الأمر الذي رفضه مجلس الدولة تطبيقه على المستشار أحمد سليمان، وزير العدل الأسبق الذي أراد العودة لمنصة القضاء عقب خروجه من الحكومة في عهد الرئيس الأسبق محمد مرسي. وكان الهنيدي قد اتهم من قبل المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق بالاستيلاء على أراضي الحزام الأخضر، عندما كان مساعدًا لوزير العدل لجهاز الكسب غير المشروع لكن جهات التحقيق لم تنظر الأمر. وكانت مصادر قضائية ربطت بين التعديلات الأخيرة على قانون السلطة القضائية، لمنع المستشار أنس عمارة، نائب رئيس محكمة النقض، المحسوب على "تيار الاستقلال"، والمرتبط بعلاقة وطيدة بالمستشار حسام الغرياني، رئيس مجلس القضاء الأعلى الأسبق من رئاسة محكمة النقض، والمستشار يحيي الدكروري، صاحب حكم بطلان اتفاقية "تيران وصنافير"، ونائب رئيس مجلس الدولة، لرئاسة مجلس الدولة، وفق القانون القديم، الذي يعطي الأقدم الأحقية في شغل المنصب. وقال مصدر قضائي طلب من "المصريون" عدم نشر اسمه، إن "هناك دلائل على اختيار المستشار إبراهيم الهنيدي لمنصب رئيس مجلس القضاء الأعلى، على الرغم من كونه ليس الأقدم بين نواب لرئيس محكمة النقض، بعد أن سبق واختاره الرئيس عبدالفتاح السيسي لمنصب وزير الشئون النيابية، وبالتالي فهو قريب من دائرة دعم الرئيس وسبق له العمل في منظومته، بينما من المعروف أن هناك لصداقة الوطيدة تربط بين المستشار أنس عمارة والمستشار حسام الغرياني رئيس مجلس القضاة الأعلى الأسبق، بالإضافة إلى أن المستشار مجدي أبو العلا أصدر أحكامًا بنقض أحكام إعدام ضد إسلاميين". من جهته، قال المستشار أحمد سليمان، وزير العدل الأسبق، إن "تولي المستشار إبراهيم الهنيدي لمنصب رئيس مجلس القضاء الأعلى بات وشيكًا, خصوصًا أن الهنيدي جاء ترشيحه من مجلس القضاء ضمن ثلاثة أسماء وهم المستشار أنس عمارة والمستشار مجدي أبو العلا, ولا يعد الهنيدي من أقدم 3 أو 4 نواب حتى لرئيس محكمة النقض، ما يشير إلى أنه وقع عليه الاختيار من قبل السلطة والقضاء لتولي المنصب". وأضاف سليمان ل "المصريون"، أن "اختيار المستشار إبراهيم الهنيدي ليس مفاجئًا وإنما يعد طبيعيًا، لأنه سبق وأن تم اختياره من قبل النظام الحالي في إدارة وزارة الشئون النيابية"، مشيرًا إلى أن الأمر كان ممهدًا من قبل السلطة لتوليه المنصب الرفيع والذي يتم اختيار المرشح له وفقًا لأساسات أمنية. وأكد سليمان أنه كان له نفس الموقف بالنسبة للمستشار إبراهيم الهنيدي بالعمل في الحكومة، وعلى الرغم من ذلك لم يقبل مجلس القضاء الأعلى عودته لمنصة القضاء.
