اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، بوزير خارجية إثيوبيا، وركنيه جيبهو أمس، الأربعاء، بحضور سامح شكرى، وزير الخارجية، والسفير الإثيوبي بالقاهرة؛ للوصول إلي التوافق على قواعد ملء سد النهضة، وفقًا لاتفاق إعلان المبادئ الموقع فى الخرطوم. وشدد "السيسي"، خلال الاجتماع، علي أهمية التعاون بين مصر وإثيوبيا، من أجل الاستخدام الأمثل لمجمل الموارد المائية المشتركة فى حوض النيل، بما يراعى تحقيق التنمية لكل الدول، دون التعدي على الحق فى الحياة، أو الإضرار بالاستخدامات القائمة بالفعل. وكان الرئيس السيسي، وقع ذلك الاتفاق مع رئيس الوزراء الإثيوبي هيلاماريام ديسالين، والرئيس السوداني عمر حسن البشير في 23 من شهر مارس 2015. وتواجه مصر في ملف سد النهضة، عددًا من المعوقات تحول بينها والحفاظ علي حصتها من المياه وعدم تأثرها بعد الانتهاء من بناء السد، ومن تلك المعوقات. ثغرة قانونية لا تستطيع مصر التحرك في قضية سد النهضة إلا بموافقة السودان وإثيوبيا؛ وذلك وفقًا لنص الاتفاقية التي وقع عليها "السيسي" الذي يمنع مصر من اللجوء إلي التحكيم الدولي. وتنص الاتفاقية في أحد بنودها، على أنه تقوم الدول الثلاث "إثيوبيا، ومصر، والسودان" بتسوية منازعاتها الناشئة عن تفسير أو تطبيق هذا الاتفاق بالتوافق من خلال المشاورات أو التفاوض وفقاً لمبدأ حسن النوايا. وإذا لم تنجح الأطراف في حل الخلاف من خلال المشاورات أو المفاوضات، فيمكن لهم مجتمعون طلب التوفيق، الوساطة أو إحالة الأمر لعناية رؤساء الدول أو رئيس الحكومة. أستاذ القانون العام، مدير مركز القاهرة للدراسات القانونية، الدكتور أحمد مهران، قال إن شرط التحكيم الدولي أن يكون بندًا من بنود الاتفاقيات التي تبرم بين الدول. وأضاف "مهران"، ل"المصريون"، أن اللجوء إلى التحكيم الدولي يتطلب اتفاق البلدين على اللجوء للتحكيم وحضور ممثل عن كل منهما، بالإضافة إلى وجود طرف محايد وكل طرف يعرض مستنداته، إلى أن يتم الاتفاق على حكم يتم عرضه على المحكمة الدولية التي تلزم بتنفيذه. تعنت إثيوبي مع مرور الوقت أصبح موقف الجانب الإثيوبي من بناء السد أقوى، حسب الخبراء مستشهدين بقول رئيس الوزراء الإثيوبي هيلي ماريام ديسالين، إن سد النهضة وصل إلى مراحل يصعب إيقاف العمل فيه، واصفًا السد بأنه "مشروع قومي يجمع عليه كل الإثيوبيين". وأوضح "ديسالين"، أن العمل في السد يسير وفق الخطط والبرامج، التي وضعتها الحكومة؛ من أجل اكتماله خلال الفترة المحددة له. وفي سياق مختلف، أكدت الحكومة المصرية مواجهتها مشكلات في السد، وفقًا لما جاء على لسان وزير الخارجية، سامح شكرى. وأكد "شكري"، أن هناك وجهات نظر مختلفة حول الشركات والتقارير الفنية، موضحًا أن ملف السد هو عمل الدولة المصرية بمفهومها الشامل، وأن ملف القضية لم يحدث فيه أي جديد، ولا تزال المباحثات مستمرة. ومن جانبها قالت السفيرة منى عمر، المتخصصة في الشئون الإفريقية، إن إثيوبيا تماطل مصر مماطلة مقصودة، حتى تضع مصر أمام الأمر الواقع وتجبرها على القبول بالوضع، مشيرة إلي فشل جميع المفاوضات المصرية الإثيوبية بين الطرفين. وأكدت "عمر"، أن إثيوبيا تتعنت مع مصر بشأن مفاوضات سد النهضة، مشيرة إلي أن ما تفعله إثيوبيا يصيب مصر بمزيد من الضرر؛ لأن كل ما يحدث هو إهدار وقت حتى تضع مصر أمام الأمر الواقع. دعوى قضائية تقدم المحامي أحمد نور الدين، بدعوى قضائية لمحكمة القضاء الإداري بالدولة، لإلزام الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإحالة نزاع "سد النهضة" الإثيوبي إلى مجلس الأمن الدولي ومحكمة العدل الدولية لتدارك الأزمة. وشرح "نور الدين"، في الدعوى المقامة برقم 44643 لسنة 70 ق، أسباب ضرورة اللجوء إلى مجلس الأمن الدولي ومحكمة العدل الدولية مطالبًا القضاء الإداري في الدولة بإنهاء مثل هذه الاتفاقيات. مخاطر كثيرة وفوائد منعدمة سد النهضة يسبب العديد من المخاطر لمصر في الوقت الذي لا يوجد له فوائد، هكذا علق ضياء القوصي، خبير المياه، على بناء سد النهضة. وقال "القوصي"، في تصريحات خاصة ل"المصريون": "هذا السد مصيبة على الاقتصاد المصري، لأنه سيؤثر على حصة مصر من المياه، وعلى توليد الطاقة الكهربية من السد العالي، ويؤثر أيضًا على البيئة المائية في شمال الدلتا، كما سيتسبب مستقبلًا في تجريف مساحات كبيرة من الأراضي الزراعية بما يعني ضرر ملايين المزارعين والفلاحين جراء ذلك". وأوضح أن هناك أخطاء كبرى وقع فيها فريق التفاوض المصري الخاص بهذا الملف وأبرزها، عدم كتابة اشتراطات واضحة على المكاتب الاستشارية التي تعاقدت معها وإثيوبيا لتقديم الدراسات الفنية الموضحة لآثار بناء السد على مصر، ما دفع تلك المكاتب إلى التهرب من التزاماتها، وعدم قدرتنا على تقديم شكوى إلى الاتحاد الاستشاري التابع لها تلك المكاتب لمعاقبتها على هذا التأخير. تكلفة باهظة لجوء مصر إلي التحكيم الدولي في قضية سد النهضة سيكلف مصر تكلفة باهظة، حسبما أكد المحامي نبيه الوحش، مطالبًا بتشكيل لجنة لإدارة الأزمات، مؤكدًا أن الغباء السياسي والقانوني وراء تصعيد أزمة السد. وأشار "الوحش"، في تصريحات خاصة ل"المصريون"، إلى أن التحكيم الدولي سيستعين بخبراء متخصصين وفنيين؛ وهو ما سيدعم موقف مصر التي تمتلك المستندات على أحقيتها في مياه النهر، حسب قوله. مخالفة دستورية رغم انتهاء انعقاد الدور الأول للبرلمان، وبدء انعقاد الدور الثاني، إلا أن الحكومة لن تعرض اتفاقية سد النهضة علي البرلمان للبت فيها، وهو ما يعد مخالفًا صريحة للنصوص الدستورية التي أوجبت عرض الاتفاقيات الدولية علي النواب. الفقيه الدستوري والقانوني فؤاد عبد النبي، أكد أن عدم عرض الاتفاقية علي البرلمان انتهاكًا لأكثر من نص دستوري، مشيرًا إلي أن مخالفة الدستور جريمة يعاقب عليها القانون وفقًا لقانون الإرهاب، والذي ينص علي أن من يعطل الدستور "مجرم". وفي تصريحات خاصة ل"المصريون"، أوضح "عبد النبي"، أن عدم البت في الاتفاقية الخاصة بسد النهضة تخالف المواد 43 ، 44 من الدستور، مؤكدًا أن الاتفاقيات تعامل معاملة القوانين، خاصة مع وجود نص دستوري يلزم الحكومة بعرض الاتفاقيات على البرلمان ليصدق عليها، مشيرًا إلى أن الأطراف الأخري في الاتفاقيات تشترط موافقة البرلمان وهو ما يضع الحكومة في أزمة. وأوضح أن المادة 159 من الدستور تؤكد أن انتهاك الدستور أكثر تجريمًا من الخيانة العظمي، معتبرة أن تعطيل الدستور يماثل عدم الولاء للوطن، مشددًا على ضرورة التزام الحكومة بالنصوص الدستورية ومن ضمنها المادة 151 من دستور 2014. وتنص على أن "رئيس الجمهورية يمثل الدولة وعلاقتها الخارجية ويبرم المعاهدات، ويصدق عليها بعد موافقة مجلس النواب، وتكون لها قوة القانون بعد نشرها وفقًا لأحكام الدستور".
