أكدت مصادر مسئولة بوزارة الموارد المائية والرى، أن مصر لن تستطيع فى كل الحالات اللجوء إلى التحكيم الدولى إذا تأزم الأمر بيشكل أكبر من ناحية سد النهضة، مشيرًا إلى أن هذا الخيار لم يعد متاحًا أمام مصر، وذلك بسبب الاتفاقية التى وقعها قائد نظام العسكر، عبدالفتاح السيسى، مع السودان وأثيوبيا. وتنص الاتفاقية في أحد بنودها على أنه تقوم الدول الثلاث "إثيوبيا ومصر والسودان" بتسوية منازعاتها الناشئة عن تفسير أو تطبيق هذا الاتفاق بالتوافق من خلال المشاورات أو التفاوض وفقاً لمبدأ حسن النوايا. وإذا لم تنجح الأطراف في حل الخلاف من خلال المشاورات أو المفاوضات، فيمكن لهم مجتمعين طلب التوفيق، الوساطة أو إحالة الأمر لعناية رؤساء الدول أو رئيس الحكومة. وكان "السيسي" وقع ذلك الاتفاق مع رئيس الوزراء الإثيوبي هيلاماريام ديسالين، والرئيس السوداني عمر حسن البشير في23 من شهر مارس 2015. وكان المحامي أحمد نور الدين قد تقدم بدعوى قضائية لمحكمة القضاء الإداري بالدولة، لإلزام السيسى بإحالة نزاع "سد النهضة" الإثيوبي إلى مجلس الأمن الدولي ومحكمة العدل الدولية لتدارك الأزمة. وشرح "نور الدين" في الدعوى المقامة برقم 44643 لسنة 70 ق، أسباب ضرورة اللجوء إلى مجلس الأمن الدولي ومحكمة العدل الدولية، مطالبًا القضاء الإداري بالدولة ضرورة إنهاء مثل هذه الاتفاقيات. ومع مرور الوقت أصبح موقف الجانب الإثيوبي من بناء السد أقوى، حسب الخبراء مستشهدين بقول رئيس الوزراء الإثيوبي هيلي ماريام ديسالين، إن سد النهضة وصل إلى مراحل يصعب إيقاف العمل فيه، واصفًا السد بأنه "مشروع قومي يجمع عليه كل الإثيوبيين". وأوضح "ديسالين" أن العمل في السد يسير وفق الخطط والبرامج، التي وضعتها الحكومة من أجل اكتماله خلال الفترة المحددة له. وفي سياق مختلف، أكدت الحكومة المصرية مواجهتها مشكلات في السد، وفقًا لما جاء على لسان وزير الخارجية سامح شكرى. وأكد "شكري" أن هناك وجهات نظر مختلفة حول الشركات والتقارير الفنية، موضحًا أن ملف السد هو عمل الدولة المصرية بمفهومها الشامل وأن ملف القضية لم يحدث فيه أي جديد ولا تزال المباحثات مستمرة. أستاذ القانون العام، مدير مركز القاهرة للدراسات القانونية، الدكتور أحمد مهران، قال إن شرط التحكيم الدولي أن يكون بندًا من بنود الاتفاقيات التي تبرم بين الدول. وأضاف "مهران" أن اللجوء إلى التحكيم الدولي يتطلب اتفاق البلدين على اللجوء للتحكيم وحضور ممثل عن كل منهما، بالإضافة إلى وجود طرف محايد وكل طرف يعرض مستنداته إلى أن يتم الاتفاق على حكم يتم عرضه على المحكمة الدولية التي تلزم بتنفيذه. فيما قال ضياء القوصي, خبير المياه، إن سد النهضة يسبب العديد من المخاطر لمصر في الوقت الذي لا يوجد له فوائد. وقال "القوصي" إن هذا السد سيؤثر على حصة مصر من المياه، وعلى توليد الطاقة الكهربية من السد العالي، ويؤثر أيضًا على البيئة المائية في شمال الدلتا، كما سيتسبب مستقبلًا في تجريف مساحات كبيرة من الأراضي الزراعية بما يعني ضرر ملايين المزارعين والفلاحين". وأوضح أن هناك أخطاء كبرى وقع فيها فريق التفاوض المصري الخاص بهذا الملف وأبرزها، عدم كتابة اشتراطات واضحة على المكاتب الاستشارية التي تعاقدت معها وإثيوبيا لتقديم الدراسات الفنية الموضحة لآثار بناء السد على مصر.
