أعلن البنك المركزي المصرى عن ارتفاع صافي احتياطي النقد الأجنبي لأول مرة منذ بداية ثورة يناير 2011 بنحو 100 مليون دولار بنسبة 6ر0 فى المائة خلال إبريل الماضي ليصل إلى 2ر15 مليار دولار مقابل 1ر15 مليار دولار في مارس الماضي . يشار إلى أن إجمالي ما فقده الإحتياطي النقدي الأجنبي لدى البنك المركزي المصري بعد ثورة 25 يناير بلغ نحو 6ر21 مليار دولار. وقال محسن عادل المحلل المالي ونائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار إن الإستراتيجية التى اتبعتها الحكومة المصرية فى المرحلة الماضية لتنمية مواردها الدولارية بدأت تؤتي بعض الأثار الإيجابية . وأوضح أن الفترة الماضية شهدت نشاطا نسبيا فى معدلات الجذب السياحي إلى جانب زيادة فى الموارد التى وفرتها الدولة من خلال اتفاقيات مبادلة الديون وطرح أذون خزانة دولارية . وأضاف أن انخفاض معدلات انسحاب المستثمرين الأجانب من أذون الخزانة من سوق المال المصري ساهم بشكل كبير فى تخفيف الضغوط على السيولة بالعملة الأجنبية وخلق شكلا من أشكال استقرار وتوقع المحلل المالي استمرار النمو خلال الفترة المقبلة مدعوما بزيادة التمويلات الخارحية التى ستقدم من مؤسسات ودول خارجية بالإضافة إلى اجتذات استثمارات أجنبية مباشرة مثل عرض الشراءالمقدم من "فرانس تليكوم" لشراء شركة "موبينيل" وهو ما سيضخ 2 مليار دولار فى سوق الصرف الأجنبي خلال الشهرالمقبل فى حالة تنفيذالصفقة. تجدر الإشارة إلى أن الدكتور كمال الجنزوي رئيس الوزراء والدكتورة فايزة أبو النجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولي توقعا فى وقت سابق ارتفاع الإحتياطي النقدي خلال المرحلة المقبلة.
