لأول مرة منذ توليه منصب وزير التموين، يحاول إنصاف المواطن البسيط ويسقط الأعباء عن كاهله ليقرر علي المصيلحي، تدوين سعر البيع للمستهلك على أكياس السكر والأرز لمنع جشع التجار والتلاعب بالأسعار في السوق السوداء، قبل حلول شهر رمضان ومحاولة التجار احتكار السلع الغذائية للتلاعب وغلاء أسعارها. واتفقت مع الوزير الغرفة التجارية، أملاً في ضبط الأسعار ومنع جشع التجار، ليبدأ في تنفيذ القرار منتصف الشهر الجاري. من جانبه، رحب محمد رأفت أبو رزيقة، رئيس شعبة الحلوى، بقرار وزير التموين بتدوين أسعار للمستهلك على أكياس السكر والأرز، مشيرًا إلى أنه يعمل على تخفيض الأسعار الفترة القادمة. وأكد أبو رزيقة في تصريحاته الخاصة ل"المصريون"، أن هذا القرار يضبط الأسعار ويمنع جشع التجار والذين يستغلون الأزمات التي تتعرض لها مصر من نقص السع الغذائية ويحتكرون كميات كبيرة من السكر لبيعها في السوق السوداء، لافتًا إلى تدوين الأسعار على السكر المحلي والمستورد لمنع تلاعب التجار في الأسعار. وأشار رئيس الشعبة إلى أن القرار سوف يطبق بدءًا من منتصف الشهر الجاري، لتبدأ الوزارة في التعامل مع الأكياس المسعرة. وافق محمد سعد تمراز، عضو لجنة الزراعة والأمن الغذائي بمجلس النواب، على قرار تدوين الأسعار على أكياس السكر والأرز، موضحًا أن هذا سيوحد أسعار نفس السلعة ويعطي ثقة للمواطن. وأوضح تمراز في تصريحاته ل"المصريون"، أن المواطن يشتري هذه السلع من 3 أماكن مختلفة، واختلاف أسعار السلع من مكان لآخر يضع المستهلك فريسة للتجار، بالإضافة إلى أن ذلك سيمنع من احتكار التجار للسلع والتحكم في سعرها. وتابع عضو لجنة الأمن الغذائي، أن تحديد 15 إبريل الجاري لبدء تنفيذ القرار وسحب العينات التي لم يستطع تصريفها في السوق، مطالبًا بإعطاء مساحة معقولة للتجار لتوزيع السلع وما تبقي يسعّر من التموين، مشيرًا إلى أن الوزير قبل أن يكون تنفيذيًا فهو كان نائبًا ويجب الرجوع لمجلس النواب قبل تنفيذ القرار، لأننا نمثل الشعب ويجب الرجوع للشعب.
