.. ويتوالى سقوط الشهداء منذ رحيل المخلوع وحتى كتابة هذه السطور. كم عدد الشهداء فى ظل حكم المجلس العسكرى؟!. يفترض أن تكون هناك إحصاءات وعمليات توثيق للمجازر التى تحدث حتى نقارن بين عدد مَن سقطوا خلال الثورة فى ظل وجود مبارك وبين من سقطوا والبلاد تحت سيطرة المجلس العسكرى شريك الثورة وحاميها. أرواح بريئة ستكون مجالاً للعد والحساب وسيطويها النسيان وستتحول إلى مجرد أرقام. كل اعتصام يبقى سلميًا هادئًا ثم فجأة تنشق الأرض عن بلطجية مسلحين ومدربين ليشنوا عدوانًا على المعتصمين فيروعونهم ويسفكون دماءهم ويثيرون القلق والاضطراب بين الأهالى فى مناطق الاعتصام. مَن هم هؤلاء البلطجية الذين لا همَّ لهم إلا تتبع المعتصمين، هل هم متخصصون فى العدوان على الاعتصامات والمظاهرات، وماذا يضايقهم أن يعتصم مصريون هنا أوهناك، ومنذ متى كان البلطجية مهتمين بالشأن السياسى وقلوبهم على البلد ويريدون فض الاعتصامات حتى لا تتعطل المصالح؟. إنها وغيرها الأسئلة التى ظلت معلقة بلا إجابات لفترة لكنها لم تعد كذلك، فالبلطجية هم ميليشيات مدربة تتحرك بالريموت كونترول لتعقب المعتصمين من الثوار لترويعهم، وتوجيه رسائل بلون الدم لمن يفكر مجددًا فى أى اعتصام، وإثارة الفوضى والتعطيل العام لتخويف المواطنين وتفجير غضبهم ضد الثوار بتصويرهم كمن يجلبون الخراب للبلاد، حصل ذلك فى التحرير مرات وأمام مسرح البالون وماسبيرو ومحمد محمود ومجلس الوزراء وبورسعيد وأخيرًا وليس آخراً فى العباسية. وزارة الداخلية مسؤولة عن ميليشيات البلطجية، والمجلس العسكرى أيضًا، باعتبار الأولى منوطا بها حفظ أمن الوطن والمواطنين، والثانى باعتباره الحاكم للبلاد وفى يديه كل مفاتيح القوة والأجهزة الأمنية من مدنية وعسكرية ومخابراتية، فكيف يمرح البلطجية فى البلاد دون قدرة على ردعهم حتى أمام وزارة الدفاع المحصنة. لا يمكن أن يتجمع البلطجية من أنفسهم ويقرروا حمل أسلحتهم والذهاب إلى كل اعتصام لسحق المعتصمين، ومحاولات إلقاء المسؤولية من جانب إعلام المجلس العسكرى على الأهالى فى كل المناطق التى شهدت اعتصامات دامية فشلت لأنهم يتبرأون فورًا من وزر ما حصل من عنف وسفك دماء وآخر من بيضوا صفحتهم من القتل هم أهالى العباسية، ذلك أن إعلام المجلس العسكرى يروج أن الأهالى يشتبكون مع المعتصمين لأنهم متضررون من وجودهم، وذلك لإلقاء التهمة على المواطنين وكأنه احتراب أهلى لإزاحة مسؤوليته عما يحصل ونفى أن يكون مرتبًا. إذن.. استدعاء ميليشيات القتل التى يتم تسمينها لمواجهة الاعتصامات هى عملية مخططة ومنظمة وهؤلاء تحت الطلب يتم تحريكهم لتلقين المعتصمين دروسًا دامية لكنها دروس شديدة القسوة لأنها تسفك دماء مصرية زكية وتجعل ثوب المجلس العسكرى وأذرعه الأمنية مجللة بتلك الدماء الطاهرة. إما أن الداخلية غير قادرة على ضبط هؤلاء البلطجية، وبالتالى تتحمل مع العسكرى المسؤولية عن جرائمهم، وإما أنهم تابعون لها وهذا يعنى أن المجلس العسكرى لديه العلم الكافى بذلك، وبالتالى هو شريك فى المسؤولية. إلا إذا خرج المجلس وقال إنه غير قادر على السيطرة على الأوضاع، وهنا عليه إقالة الحكومة، وتشكيل حكومة ائتلافية وطنية، ثم يترك السلطة حتى لو كان باقٍ يومًا واحدًا على رحيله فى 30 يونيه. لا أمن مع المجلس العسكرى فالانفلات شامل فى عهده. ولا أمان لأن عدد الشهداء والجرحى تحت حكمه بالألوف وربما أكثر من ضحايا أيام الثورة، لا هدوء ولا استقرار. لا تحسنَ اقتصادى ولا إدارة حكيمة للبلاد. أضاع المجلس وقتًا طويلاً مهمًا فى حياة مصر فى عبث وعناد وإدارة على نمط مبارك ونظامه لقتل الثورة. فليرحل المجلس العسكرى اليوم قبل الغد، ولتفتح تحقيقات - بعد انتخاب الرئيس، وتشكيل الحكومة المنتخبة - فى كل الدماء التى سالت والأرواح التى أُزهقت والخراب الذى عمَّ البلاد والتدمير الذى لحق بالمرافق. كنا مخدوعين فى المجلس العسكرى. وتحت يافطة الحفاظ على كيان الدولة تفهمنا كثيرًا من تصرفاته، لكن الحقيقة أن كيان الدولة ينهار تحت ناظريه. كل من أخطأ لابد أن يحاسب.
