أعلنت اللجنة التنسيقية لجماهير الثورة وحوالى 60 حركة وحزباً إعادة هيكلة الاعتصام بميدان التحرير، بما يسمح بفتح الميدان أمام السيارات والمارة دون فض الاعتصام، فيما رفضت «اللجان الأمنية» بالميدان هذا القرار، مؤكدة أن من أصدروه لا يمثلون إلا أنفسهم، وشهد الميدان عدة مشادات كلامية بين المعتصمين الراغبين فى فتح الطريق والرافضين للقرار، وأكد عدد من المعتصمين أن هؤلاء الأشخاص لا ينتمون إلى القوى المعتصمة فى الميدان، وأنهم «يريدون فرض سيطرتهم على المعتصمين، وإظهارهم بمظهر سيئ أمام الشعب المصرى». من جانبها، أزالت قوات من الجيش، صباح الإثنين ، الأسلاك الشائكة من مدخل شارع محمد محمود، الذى شهد اشتباكات دامية بين المتظاهرين وقوات الأمن على مدار 5 أيام. وأمام مجلس الوزراء تواصل اعتصام العشرات بصحبة النعوش الرمزية ل«شهداء معركة محمد محمود»، وندد المعتصمون بتجاهل المجلس العسكرى مطالبهم المتمثلة فى «التخلى عن إدارة شؤون البلاد، وتسليم السلطة لمجلس رئاسى مدنى». وأصدرت اللجنة التنسيقية لجماهير الثورة بيانا الإثنين حمل توقيع 60 حركة وحزباً، أعلنت فيه إعادة هيكلة الاعتصام بميدان التحرير بما يسمح بفتح الطريق أمام السيارات والمارة دون فض الاعتصام، وبالتوازى مع الاعتصام أمام مجلس الوزراء، مؤكدة أن هذا القرار يأتى استجابةً لرغبة قطاع عريض من شعب مصر فى فتح ميدان التحرير مراعاةً لمصالح السكان وأصحاب الأعمال، ولإنجاح العملية الانتخابية لتقديم ممثلين شرعيين للشعب وثورته وكذلك لإعطاء الفرصة للمبادرات السياسية، وعلى رأسها مبادرة شيخ الأزهر لإيجاد حلول سياسية للأزمة الراهنة تضمن تحقيق أهداف الثورة والقصاص العادل للشهداء. وطالب البيان بالإفراج عن جميع النشطاء السياسيين الذين تم اعتقالهم، سواء من الميدان أو من خارجه منذ اندلاع احداث الثورة فى 25 يناير، وتأمين قوات الجيش الطرق المؤدية للميدان لمنع عودة الباعة الجائلين كى يسترد الميدان شكلة الحضارى. وشدد البيان على ضرورة فتح تحقيق عاجل فى استخدام العنف المفرط ضد الثوار، وإحالة جميع المتورطين فى «دماء الثوار الذين سقطوا منذ اندلاع ثورة 25 يناير لمحاكمات قضائية ناجزة»، ومنح الصلاحيات الكاملة لمجلس الوزراء والبرلمان المنتخب فى المرحلة المقبلة تمهيداً لعودة الجيش إلى الثكنات بعد انتخابات الرئاسة فى أبريل 2012، وإعلان وتنفيذ خطة أمنية واضحة للقضاء على الفوضى والبلطجة دون المساس بحرية وكرامة المواطنين وإعادة هيكلة وتطهير وزارة الداخلية من عناصر الفساد، وإعادة هيكلة الإعلام الحكومى ليعبر عن إرادة الشعب، وتطهير جميع مؤسسات الدولة، خاصة الإعلام، من عناصر الفساد. ووقع على البيان 60 حزباً وحركة احتجاجية، أبرزها: 6 أبريل الجبهة الديمقراطية، وحركة كفاية، واتحاد القوى الوطنية، واتحاد شباب الثورة، واتحاد شباب ماسبيرو، وحركة استقلال الأطباء، واستقلال الجامعات، والائتلاف القبطى المصرى، والائتلاف الإسلامى الحر، والائتلاف العام للثورة، والجبهة الحرة للتغيير السلمى، والجبهة السلفية، وائتلاف الزراعيين، وائتلاف الشباب السلفى، وائتلاف شباب الثورة، وتحالف القوى الثورية، وثورة الغضب الثانية، وثورة الغضب على العسكر، وجبهة الإرادة الشعبية، وجبهة الإنقاذ القومى، وحركة شباب ثورة 25 يناير، وحزب التيار المصرى، وحزب الجبهة الديمقراطية، وحزب الحرية والتنمية، وحزب الحضارة، وحزب السلامة والتنمية، وحزب الفضيلة، وحزب الوعد، وحكومة الظل، ورابطة نشطاء الثورة، ومجلس أمناء الثورة، وعدد كبير من الثوار المستقلين.
