أدانت اللجنة الشعبية للدستور محاولات فض اعتصام العباسية بالقوة، عبر اللجوء إلى سلاح البلطجية، على النحو الذي أسال دماء المصريين من جديد، وحملت اللجنة المجلس العسكري مسئولية سقوط ضحايا جدد. وقال محمود عبد الرحيم المنسق العام للجنة ان المجلس العسكري يتحمل المسئولية عن الهجوم عن المعتصمين السلميين، بإعتباره المسئول الأول عن إدارة البلاد والمنوط به حماية أرواح المصريين، لافتا إلى أن ترك الأمور تتفاقم وتأخذ هذا الشكل الدموي يؤشر إلى تورط العسكري وحكومته في هذه المذبحة الجديدة، بغية تصفية أية أصوات احتجاجية، وإستغلال هذا الوضع كذريعة للتهرب من استحقاقات تسليم السلطة وتصحيح المسار المعوج للمرحلة الانتقالية. وشدد عبد الرحيم على أن المجلس العسكري لم يتعلم بعد درس الثورة على الرئيس المخلوع، ولا زال يكرر نفس الأخطاء والخطايا في حق الشعب والوطن، بالسير في طريق ترميم نظام مبارك الفاسد المستبد، و السعى لإعادته عبر اللجوء للسياسات الأمنية القمعية، ولو على جثث خيرة أبناء هذا الوطن. وتابع عبدالرحيم لو أراد المجلس العسكري إثبات حسن النية وتغليب المصلحة الوطنية لبادر الى حقن دماء المصريين، والشروع في تنفيذ المطالب المشروعة بإلغاء المادة 28 من الإعلان الدستوري، وإعادة تشكيل اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية التي تحاصرها الشبهات، وإعادة وضع إعلان دستوري جديد بالتوافق بين ممثلي كل القوى الوطنية وخبراء دستوريين يحدد صلاحيات الرئيس الجديد بدقة، وإجراءات ومعايير الجمعية التأسيسية، على النحو الذي لا يسمح بوجود المجلس العسكري في السلطة بعد التاريخ المتوافق عليه نهاية يونيو المقبل. واكد عبد الرحيم ان الرهان على العودة للوراء عبر التلويح بالقوة، وبث روح اليأس والخوف وتوجيه ضربات للثورة خاسر، و الحق الذي انتزعه المصريون بأرواحهم ودماء شهدائهم لن يتم التفريط فيه، ويجب ان يعلم الجميع أن الاعتصام والتظاهر وكافة أشكال الاحتجاج السلمي مكفولة، وحق لكل قوى المجتمع، سواء اتفقنا أو اختلفنا مع المطالب المرفوعة، أو الفصيل الذي يقودها.
