أعلن عدد من القوى السياسية والحزبية فى مصر، الحرب على المجلس الأعلى للقوات المسلحة، بعد المجزرة التى شهدها ميدان العباسية وأسفرت عن مقتل 11 شخصاً، وإصابة المئات، رافضين الاجتماعَ مع المجلس العسكرى على بُعد خطوات من إراقة دماء المصريين، وشددوا على مطالبهم بضرورة تسليم السلطة فى موعدها والكشف عن المتورطين فى المجزرة. وكشف عصام العريان نائب رئيس حزب الحرية والعدالة، فى مؤتمر صحفى للقوى السياسية المشاركة فى مقر حزب الحرية والعدالة، أمس، عن سعى نواب مجلس الشعب لعقد جلسة طارئة للبرلمان لمناقشة آخر التطورات فى الشارع المصرى، وقال إن مسئولية حماية الثورة ليست فى يد المجلس العسكرى، ولكن فى يد الشعب المصرى القادر على حماية ما بدأه. وأوضح أن الشعب أيضًا قادر على حماية الانتخابات الرئاسية، مشيرًا إلى أن ممثلى الأحزاب لا يمكن أن يجلسوا مع المجلس العسكرى على بُعد خطوات وأمتار من إراقة الدماء، داعيًا المجلس العسكرى إلى إقالة فورية للحكومة. ودعا إلى مليونية الجمعة القادمة، لتسليم السلطة للشعب والوفاء بدماء الشهداء، وحتى تكون الرد العملى على المجلس العسكرى لإراقته الدماءَ وتعطيله تسليمَ السلطة للمدنيين. من جهته، قال وحيد عبد المجيد عضو مجلس الشعب، إن الانتخابات القادمة ستشهد بركانًا من الدم فى حال استمرار الوضع على ما هو فيه الآن. وتساءل: "ألا يوجد رجل رشيد يقدر المسئولية؟، وما الذى ينتظره القائمون على إدارة شئون البلاد؟"، مشيرًا إلى أن استمرار تحصين اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة سيُغرِق البلاد فى بحر من الدماء. وقال الدكتور صفوت عبد الغنى المتحدث باسم حزب "البناء والتنمية" إن الخيارات أمامنا كلها مفتوحة، وأن سلمية الثورة لا تمنع أن تزلزل مَن يتربَّصون لها، فالقوة التى خلعت الطاغية مبارك، قادرة على أن تنزع السلطة ممن يتغوَّل أو يسعى لإراقة دم الشعب. فيما حمّل عمرو درويش ممثل شباب الثورة، المجلس العسكرى مسئولية إراقة دماء المصريين، مشددًا على سلمية اعتصام المتظاهرين والمعتصمين أمام وزارة الدفاع. بينما اعتبر حاتم عزام عضو مجلس الشعب عن حزب الحضارة، أن أحداث العباسية تشبه أحداث محمد محمود ومجلس الوزراء وماسبيرو، مشيرًا إلى أن المجلس العسكرى كان يسعى فى اجتماع أمس الذى رفضناه لتأجيل الانتخابات الرئاسية. وأوضح أنهم رفضوا هذه الفكرة، وسيرفضون أى رأى يحاول الالتفاف على مطالب الثورة، وقال إن المصريين لن يقبلوا إلا بتسليم السلطة فى 30 يونيو، كما أننا لن نقبل بتمزيق البرلمان أو التهديد بحله. وأشار إلى أنه كلما قرب موعد تسليم السلطة للمدنيين، يسعى المجلس العسكرى إلى إرباك البلاد، وهو ما يضع علامة استفهام حول الرغبة الحقيقية للمجلس فى تسليم السلطة. فيما أكد أسامة ياسين الأمين العام المساعد لحزب الحرية والعدالة، أنهم لن يتخلوا عن مطالبهم التى يسعون إليها بتسليم السلطة فى 30 يونيو، معربًا عن تخوفه من حرق البلاد فى حال عدم تسليم السلطة فى موعدها. وأوضح أن الديمقراطية هى إرادة الشعب وقدرته على أن يحمى إرادته وصناديقه.