رفضت القوى والرموز الإسلامية سحب السعودية لسفيرها، وإغلاق قنصليتها، مؤكدين على عمق العلاقات بين البلدين والتقدير للشعب السعودى، وطالبوا المجلس العسكرى بحل الأزمة بالطرق الدبلوماسية والقانونية، لمنع المزيد من التوتر والتصعيد بين الجانبين، مع التأكيد على حفظ كرامة المصريين وحقوقهم فى كل مكان. وطالب حزب الحرية والعدالة السعودية بعدم إلى العمل على عدم زيادة الاحتقان بين القاهرة والرياض، والتفكير مرة أخرى فى قرار غلق سفارتها. وأكد الحزب فى بيان له أن الجماهير التى تظاهرت أمام السفارة السعودية خلال الأيام الماضية كانت تعبر عن رغبة المصريين فى الحفاظ على كرامة مواطنيهم فى الدول العربية، وتعبيرًا على أن ما كان يحدث من استهانة بكرامة المصريين فى الخارج لم يعد مقبولاً بعد الثورة التى أعلت من كرامة المصريين داخليًا وخارجيًا. وأكد الحزب خلال بيان له أن العلاقات المصرية السعودية أكبر من أى مشكلة يمكن تجاوزها بالتشاور والشفافية بين البلدين. ودعا الحزب المجلس العسكرى باعتباره القائم على أمور السلطة التنفيذية الآن إلى اتخاذ خطوات جادة لحل مشكلة الجيزاوى بالشكل الذى يضمن كرامة المصريين ويحافظ فى الوقت نفسه على متانة العلاقات المصرية السعودية. وفى نفس السياق، أعرب صبحى صالح، عضو مجلس الشعب عن حزب الحرية والعدالة، عن أسفه لما يحدث الآن من توتر فى العلاقات بين مصر والسعودية، مؤكداً أن قضية أحمد الجيزاوى المحامى الذى تم اعتقاله بالمملكة هى قضية عادية تنظر فى القضاء ونحن لابد أن نحترم القضاء، أما ما حدث من تظاهرات أمام مقر السفارة السعودية بمصر شىء غير مبرر. وأضاف صالح أن هناك علاقات كثيرة بين مصر والسعودية، فلا يجب أن تتوتر خاصة أن لدينا أكثر من مليونى مواطن مصرى يعمل فى السعودية ولا يجب أن يصبح وجودهم وعملهم مهددًا بالانقطاع، وطالب وزارة الخارجية المصرية بأن تتدخل لحل هذه القضية بأسرع وقت، خاصة بعد قرار السعودية بسحب سفيرها من مصر وإغلاق السفارة وبالتالى توقف السفر إلى السعودية. وبدوره، قال الدكتور هشام كمال، عضو الجبهة السلفية، أن ما يحدث الآن من توتر علاقات بين مصر والسعودية لم تكن بسبب قضية أحمد الجيزاوى فقط، لكن المسألة أكبر من ذلك بكثير، فنحن لدينا مئات المصريين المعتقلين بالسعودية لم تصدر ضدهم أى أحكام قضائية ولم تتم محاكماتهم من الأساس. وأضاف كمال أن قضية الجيزاوى كانت سببًا فى التظاهر أمام السفارة السعودية بالقاهرة، وهو ما أثار ماء وجههم، واضطرهم إلى سحب السفير السعودى من مصر. وأكد كمال أن قرار سحب السفير السعودى من مصر هو محاولة للضغط على السلطات المصرية لكى تمنع التظاهر أمام السفارة، وتحذرهم أيضاً من منع الدعم. وأشار كمال إلى أن هذه الاحتجاجات لن تؤثر بالسلب على المصريين الذين يعملون فى السعودية، مؤكدًا أنه بالعكس ستزيد من كرامتهم وتثبت قدمهم هناك، أما إذا استسلمنا فى هذه القضية سوف يهدر ما تبقى من كرامة المواطن المصرى. فيما انتقد الدكتور محمد الإمام، رئيس مجلس أمناء السلفية، ما حدث من السلطات السعودية بعد اعتقالها للجيزاوى بتهمة غير مقبولة، واصفًا الحدث بالجريمة فى كل الأعراف، مشيرًا إلى أنها تعد جريمة أن تستغل شعائر الله فى تصفية الحسابات الشخصية. واتهم الإمام النظام السياسى المصرى القديم والمجلس العسكرى بأنهم وراء كل أحداث إهانه المصريين بالخارج، وشدد على أهمية أن يراجع النظام السعودى نفسه ويغير العقيدة السيئة بما يتوافق مع ما دعت إليه ثورة يناير. من جانبه، أكد عبد الحميد بركات، نائب رئيس حزب العمل الجديد أن العلاقات بين مصر والسعودية متوترة بالفعل بعد الثورة إزاء خلع مبارك وهو ما جعل دول الخليج بالكامل تأخذ موقفًا معاديًا من مصر إزاء ذلك، مبديًا دهشته من قرار غلق السفارة السعودية واستدعاء السفير السعودى، مشيرًا إلى أن هذا الموقف ما كان ليحدث من دول عربية صديقة كالسعودية. وطالب بركات القيادة والسلطات المصرية والدبلوماسية المصرية بسرعة إعادة تقييم الوضع والوقوف على حل الأزمة قبل تفاقمها أكثر من ذلك. وأوضح المهندس طارق الملط، المتحدث باسم حزب الوسط وعضو المكتب السياسى للحزب أن العلاقات بين مصر والسعودية ما كان لها أن تتطور بهذا الشكل وبهذه السرعة، مضيفًا أن الأمر أحزننا جميعًا لعمق العلاقات التاريخية المصرية، السعودية، واعتبر أنها مجرد "سحابة صيف" وستأخذ حدتها وتنتهى. كما بين محمد حسان، المتحدث الإعلامى للجماعة الإسلامية، أن الجماعة ترى أن السعودية دولة بيننا وبينها دين واحد وتاريخ مشترك ولغة واحدة وأن الأشقاء لا يجب أن تكون الأمور بينهم بهذه الصورة، مؤكدًا أن الجماعة الإسلامية كانت تتمنى أن يتم التأكد من صحة الواقعة فى قضية الجيزاوى للوقوف على أنها قضية سياسية أم قضية مخدرات، كما أعلنت السعودية. وأضاف المتحدث الإعلامى للجماعة الإسلامية أنه كان من المفترض على المتظاهرين المصريين الذين هاجموا السفارة السعودية أن يتأكدوا من صحة القضية أولاً ثم ترك الحل للوسائل الدبلوماسية والقانونية.
