قال موقع "المصدر" الإسرائيلي، اليوم الاثنين، إن عدد شكاوى التحرش والعنف الجنسي في صفوف جيش الاحتلال، ارتفعت بنسبة 20 في المائة، خلال السنة الماضية. ويرجع المسؤولون الاسرائيليون، هذه الزيادة إلى الجهود التي بذلها الجيش لرفع الوعي وتشجيع المتضررات على تقديم شكاوى، من كون أن الظاهرة موجودة إلا أنها غير معلنة خشية تعرض المشتكين لعقوبات من الرتب التي أعلى منهم. ولفت التقرير إلى تسجيل 1329 شكوى تحرش جنسي خلال عام 2016، منها 802 شكوى كانت ذات صلة بتحرش جنسي داخل الجيش (أثناء الخدمة العسكرية)، إضافة ل527 شكوى حول تحرشات جنسية ارتكبت في ظروف مدنية ليست ذات صلة بالخدمة في الجيش. من وفي السياق ذاته، أفادت صحيفة "هآرتس" العبرية، في تقرير نشر على موقعها الالكتروني اليوم، بأنه خلال السنوات التسع الأخيرة (2008-2016)، تم اتهام 227 مجندًا في الجيش الإسرائيلي بارتكاب مخالفات جنسية بحق من خدموا تحت إمرتهم. وقالت إنه يُستدل من المعطيات، أن 65 في المائة من لوائح الاتهام تم تقديمها ضد جنود خدموا في الجيش النظامي، بينما تم تقديم بقية اللوائح ضد ضباط وقادة ومدنيين عملوا في الجيش. وذكرت الصحيفة العبرية، أن 205 ملفات وصلت إلى "الحسم القضائي"، وتمت إدانة الضالعين في 95 في المائة منها. وبيّنت أن 16 بالمائة من مجموع المتهمين بالتحرش الجنسي، ضباط في الجيش؛ بينهم 3 برتبة كولونيل أو عقيد. بدوره، أكد الخبير الفلسطيني في الشؤون العسكرية، يوسف الشرقاوي، أن الأرقام أكبر من التي نشرها الإعلام العبري، مشددًا: "هذه الظاهرة ليست مستغربة، وخصوصًا أن هذا الجيش خليط من المستوطنين ومن الوافدين من الدول الأوروبية، ولذلك ليس مستغربًا انتشار الانحلال في صفوفه". ورأى الشرقاوي في حديث ل "قدس برس"، أن "الجيش الإسرائيلي ليس جيشًا مؤمنًا، وهو جزء من دولة استعمارية لا أخلاقية، ولا يؤمن بالهدف الذي يقاتل من أجله، ولذلك تكثر هذه الأعمال المشينة داخله". وقال إن الكشف عن وجود محاكمات بحق المتحرشين ومرتكبي الاعتداءات الجنسية، هدفه منع "الانهيار الكلي" للجيش الإسرائيلي، مستدركًا: "ما يجري داخل الجيش هو انعكاس لمجتمع بأكمله". وتوقع شرقاوي أن تزداد هذه الظاهرة خلال الفترة القادمة، مبينًا أن هذه المعطيات تشير إلى أن "جيش الاحتلال يحمل بذور الفناء بين أحشائه"، ولافتًا إلى تصاعد نسبة الانتحار والهروب في صفوف جيش الاحتلال. وذكر الخبير الفلسطيني، أن من أهم أسباب استمرار تماسك جيش الاحتلال حتى الآن "التنسيق الأمني، والسلطة الفلسطينية التي تحكم الشعب الفلسطيني نيابة عن الاحتلال". وأشار الخبير في الشؤون العسكرية، إلى أن محاكمة مرتكبي الاعتداءات الجنسية داخل جيش الاحتلال، لن تمنع هذه الظاهرة، وعقد مثل هذه المحاكم؛ محاولة لمنع الانهيار الكامل للمنظومة الأخلاقية. يذكر أن سلسلة الفضائح التي تتعلق باعتداءات جنسية طالت مؤخرًا مسؤولين كبار في الدولة العبرية، وتعد قضية الرئيس الإسرائيلي الأسبق "موشيه كتساف"، الذي أفرج عنه الشهر الماضي، بعد ان أمضى خمس سنوات (من أصل 7 سنوات) في السجن لإدانته بالاغتصاب، الأكثر شهرة في الدولة العبرية. وفي الأشهر الأخيرة تم التحقيق مع جنرال في الجيش ومسؤول حكومي كبير ونائب في البرلمان بتهم مماثلة. واستقال الجنرال اوفيك بوخريس من الجيش الإسرائيلي في يوليو 2016، بعد إدانته بالاغتصاب. وقام الجيش مؤخرًا بتشكيل وحدة مساعدة قانونية لتقديم مساعدات لجنديات ضحايا اعتداءات جنسية، وتم تقديم المساعدة لأول مشتكية، وهي المجندة التي قدمت شكوى ضد الجنرال بوخريس. وحسب معطيات إسرائيلية يعاني ربع جنود جيش الاحتلال من أمراض نفسية مختلفة، ما يدفع قيادة الجيش إلى تسريح آلاف من الخدمة العسكرية، أو الزج ببعضهم في السجون، في حين تعصف العديد من قضايا الفساد بالطبقة الحاكمة في "إسرائيل"، وعلى رأسهم رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو.