تثير سلسلة فضائح تتعلق باعتداءات جنسية نسبت إلى مسئولين كبار فى إسرائيل تساؤلات حول مواقف بعض الرجال الرجعية، فى مواجهة عدد متزايد من النساء اللواتى يتجرأن على الكلام. وتعد قضية الرئيس الاسرائيلى الاسبق موشيه كاتساف الذى أفرج عنه الشهر الماضى بعد أن أمضى خمسا من أصل سبع سنوات فى السجن لإدانته بالاغتصاب، الاكثر شهرة فى الدولة العبرية.
وحكم على كاتساف نهاية 2010 بالسجن لمدة سبع سنوات بتهمة اغتصاب اثنتين من مساعداته عندما كان وزيرا للسياحة فى تسعينات القرن الماضى وبالتحرش الجنسى ورشوة شهود وعرقلة سير العدالة.
وفى الاشهر الأخيرة، تم التحقيق مع جنرال فى الجيش ومسئول حكومى كبير ونائب فى البرلمان بتهم مماثلة.
واستقال الجنرال اوفيك بوخريس من الجيش الاسرائيلى فى يوليو 2016 بعد إدانته بالاغتصاب.
وتمكن الجنرال من إبرام صفقة مع الادعاء تجنب بموجبها الدخول الى السجن مقابل اعترافه بإقامة علاقة جنسية مع جندية برضاها، واعترافه بسلوك غير لائق فى قضية أخرى.
وأثار الاتفاق غضبا لدى الرأى العام، ما يعكس اتجاها متزايدا بعدم القبول بمثل هذه الأعمال.
وأطلقت اربع شابات خدمن كمجندات فى الجيش الاسرائيلى مؤخرا أغنية فى شريط فيديو انتشر عبر الانترنت وحقق نجاحا كبيرا على شبكات التواصل الاجتماعى يحمل عنوان "فتيات بوخريس"، وهى نسخة معدلة لأغنية مناهضة للحرب صدرت فى 1995، تتضمن انتقادات لطريقة تعامل الجيش مع قضايا تحرش واعتداءات.
قضاء غير متعاون وتظاهر مئات من الاسرائيليين مؤخرا أمام مقر قيادة الجيش فى تل ابيب، حاملين شعارات تندد بالاغتصاب، ورددوا هتافات مثل "لا تعنى لا! أى جزء من هذه الجملة لا تفهمونه".
وأكدت منظمة التظاهرة نوجا شاحار، وهى ممثلة فى المسرح القومى الإسرائيلي، لوكالة فرانس برس أن التظاهرة "لا تتعلق بانكشاف فضائح اكثر من قبل. ببساطة، النساء بدأن يعرفن أن بإمكانهن التحدث وتقديم شكوى وإعطاء أسماء".
ولكنها إشارت إلى أن "النظام القضائى لا يقوم بملاحقة هذه القضايا"، مذكرة بقضية وصفتها ب"المثيرة للاشمئزاز"، تتعلق بقيام القاضى اسحاق كوهين فى الناصرة بإجبار موظفة على الاقتراب منه ومداعبتها فى عام 2010.
وقدم القاضى استقالته بعدها. ولكن، هناك احتمال بالتوصل إلى صفقة مع الادعاء سيتم بموجبها الحكم على كوهين بساعات من الخدمة الاجتماعية وبدفع تعويض الى الموظفة بقيمة 2500 شيكل فقط (600 يورو).
ولا يمكن معرفة الارقام الدقيقة المتعلقة بالاعتداءات الجنسية فى اسرائيل.
وتقول مسئولة فى اتحاد مراكز المساعدة لضحايا الاعتداء الجنسى فى إسرائيل اوريت سولتسيانو لوكالة فرانس برس إن السبب يعود الى أن "غالبية النساء لا يكلفن انفسهن حتى عناء التوجه إلى الشرطة".
ولكنها تشير إلى أن عمل الاتحاد والوعى المتنامى اديا الى "تسونامي" من شكاوى الضحايا.
وتقول ارقام صادرة عن اتحاد مراكز المساعدة لضحايا الاعتداء الجنسى فى إسرائيل انه فى عام 2015، تم تقديم 9,197 طلب مساعدة جديد، بزيادة قدرها 17% عن السنوات الماضية.
وتؤكد سولتسيانو أن "هذا ليس سوى جزء من الحقيقة"، مشيرة الى وجود عوامل فى "ثقافة" المجتمع الاسرائيلى.
وتردف "هذا مجتمع لا يتم فيه الى درجة كبيرة احترام المساحة الشخصية".
وتشير الى الدور المحورى الذى يلعبه الجيش والخدمة العسكرية الالزامية المفروضة على الجنسين فى إسرائيل حيث تقع العديد من حالات سوء استخدام السلطة، مشيرة إلى أن هذا يتكرر فى المجتمع.
وتضيف "كل هذا امر هرمى للغاية وذكورى (...) وله تأثير سلبى على استغلال السلطة وفرص التحرش الجنسي".
وبحسب سولتسيانو، فان هذا "الامر ينتشر فى صفوف الجيش والشرطة وأمكنة العمل".
ويقول الجيش الإسرائيلى إنه يبذل جهودا لمعاقبة مثل هذه التصرفات. وبحسب الجيش، أدت 12 شكوى بالاغتصاب فى 2015 الى تحقيقات قامت بها الشرطة العسكرية، مقابل ثمانى قضايا فى عام 2014 وخمس قضايا فى عام 2013.
وقام الجيش مؤخرا بتشكيل وحدة مساعدة قانونية لتقديم مساعدات لجنديات ضحايا اعتداءات جنسية. وتم تقديم المساعدة إلى أول مشتكية وهى المجندة التى قدمت شكوى ضد الجنرال بوخريس.
