شهد الاجتماع الثاني للجنة التشريعية و الدستورية في مجلس الشعب مساء أمس لوضع ضوابط و معايير اختيار الجمعية التأسيسية لإعداد دستور جديد للبلاد برئاسة المستشار محمود الخضيري اختلافات في طرح وجهه النظر بين الحاضرين حول الفئات التي يجب أن تضمها الجمعية التأسيسية في الوقت الذي اختلف فيه الحاضرون حول انسحاب الدكتور ايمن نور من الاجتماع و معه مجموعه من ممثلي الأحزاب احتجاجا منهم بان الاجتماع عبارة عن جلسة استماع وليس اتخاذ قرارات طالبت الدكتورة ميرفت التلاوي رئيسة المجلس القومي للمرأة بأن يكون المجلس ممثلا في الجمعية التأسيسية مثل سائر المؤسسات كما شددت على أهمية التوافق كمعيار أساسي للوصول إلى انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية لوضع الدستور. وأضافت خلال ثاني جلسة استماع بشأن معايير انتخاب الجمعية التأسيسية لوضع مشروع دستور مصر الجديد على أن المرأة أكثر الشرائح تضررا وجهلا وتعرضا للتسلط والعنصرية من المجتمع مطالبة بأن تراعي وثيقة الدستور المهمة هذه الظروف ومؤكدة أن الثورة في الدول العربية قامت لأسباب من أهمها تعرض المرأة للاضطهاد والظلم وعدم التنمية الاجتماعية. ومن جانبها قالت الدكتورة منى ذو الفقار عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان إن مناقشة قضية معايير الدستور ضرورة لأنه ما لم يحدث ذلك ستكون النتيجة هو انتخاب أغلبية ممثلة في المجلسين بينما الجمعية التأسيسية تضع الدستور لكل المصريين وتحمي مصالح الأقليات قبل الأغلبية. واقترحت ذو الفقار أن المعايير تعتمد الكفاءة وعدالة التمثيل والحيدة وأن يكون كل أعضاء الجمعية التأسيسية من خارج المجلسين وأن تحدد الجمعية التأسيسية التوافق بين السلطات الثلاث لافتة إلى التعارض بين بنية المجالس التشريعية والهيمنة على الجمعية التأسيسية. وبشأن المبادئ دعت إلى أن يكون ثلث الأعضاء في الجمعية التأسيسية من النساء وهو معيار تأخذ به الأممالمتحدة وعادل والنساء في مصر يمثلن نصف المجتمع كما يجب أن يمثل المسيحيون وأيضا الشباب تحت سن 35 بنسبة 10% إضافة إلى ذوي الاحتياجات الخاصة والجمعيات والمؤسسات الأهلية ، والمزج بين الفئات المختلفة. وأشارت إلى أهمية أن تكون الأغلبية حسب النصاب وأن يكون النصاب مرتفعا وألا تنعقد اجتماعات التأسيسية إلا بحضور ثلثي الأعضاء أولا ثم يكون نصاب اتخاذ القرارات مرتفعا أيضا وأن تراعي الجمعية التأسيسية مبدأ العلانية. وشددت على أن كل هذا يقتضي أن يأخذ الدستور وقته ، منوهة إلى أن كل التجارب المعروفة أخذت سنتين أو ثلاثة وليس في أيام أو شهر أو شهرين وهذه رؤية لا تعطي حق الدستور لكل المصريين بعد ثورة 25 يناير. جاء ذالك في الوقت الذي انسحب فيه أيمن نور رئيس حزب غد الثورة ومعه ممثلو مجموعة من الأحزاب من ثاني اجتماع للجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأن معايير الجمعية التأسيسية الخاصة بوضع مشروع الدستور الجديد لمصر رافضا المشاركة في الاجتماع ووصفه بأنه جلسة استماع للآراء وليس اجتماعا لاتخاذ قرارات وهو ما يخالف ما تم الاتفاق عليه و قال نور إن "هذا الاجتماع جاء على غير ما نتوقعه نحن كحزب غد الثورة ضمن نحو 15 حزبا من بينها أحزاب الحرية والسلام الديمقراطي والمواطن مصري والتجمع والعدل والاتحاد والعربي المصري وغيرها وكل رؤساء الأحزاب موجودون. وأضاف أن لنا تحفظا على الجلسة باعتبارها جلسة استماع وهو مخالف لما اتفق عليه بأن يكون هناك اجتماع وليس مجرد جلسة استماع وهو فرق كبير رغم أن الفارق بين الكلمتين حرف واحد. وأكد نور " لم نأت هنا حتى يقول كل شخص رأيه ثم ينصرف، وإنما كان من المفترض أن يكون هذا اجتماعا بحضور رئيسي المجلسين " لم يحضرا" وممثلي الأحزاب، مشيرا إلى أنه ممثلي الأحزاب الخمسة عشرة المشاركة في الاتفاق طلبوا الاعتذار والتأجيل لاجتماع آخر في غرفة مغلقة كحوار حتى نصل لنتائج" وأضاف " نحن شركاء في القرار ولم نأت لمجرد الحديث ثم انتظار القرار، ونحن أيضا لا نريد الدخول في أزمة أو تعميق الأزمة الراهنة بل نتعامل بروح غير روح هذه الأزمة. و طالب السفير علي الحفني من وزارة الخارجية بأن ضرورة أن تمثل وزارة الخارجية في الجمعية التأسيسية لوضع مشروع دستور مصر الجديد. وأضاف في كلمته خلال ثاني جلسة للجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس الشعب مساء اليوم الاثنين بشأن مناقشة معايير الجمعية التأسيسية أن من الضروري الأخذ في الاعتبار في تشكيل الجمعية أن تتضمن ممثلا من وزارة الخارجية في كل ما يتعلق بقضايا السياسة الخارجية والأمن القومي ومصالح الدولة العليا والتمثيل الخارجي بممثل واحد لأن مشاركته ستسهم في تصويب الأجزاء الخاصة بالسياسة الخارجية في صياغة الدستور. ومن جانبه طالب الدكتور أحمد حسين عجيزة من حزب الفضيلة بتمثيل الشباب أقل من سن 40 سنة بنسبة 30% حتى يكون دستورا شابا يسعى لبناء مستقبل مصر وكذلك تمثيل المرأة نظرا لمساهماتها في المجتمع. وأشار النائب عامر عبد الرحيم محمود علي من حزب البناء والتنمية إلى أهمية تمثيل الأحزاب السياسية بنسبة 40 مقعدا وأن تتوافق الأحزاب السياسية على وضع الدستور من شخصيات خارج البرلمان ، كما يجب أن يكون هناك 10 من فقهاء القانون و10 من النقابات والعمال والفلاحين الممثلين في مصر 10 والأزهر 4 والكنائس 4 والمصريون في الخارج 3 والجيش 1 والشرطة 1 والبدو في سيناء 1 والمرأة مقعد واحد إضافة إلى تمثيلها في سائر ذوي الخبرات. وأوضح أنه يجب أن تكون طريقة التصويت بخمسين في المائة زائد واحد بالنسبة لانعقاد الجمعية وفي حالة التصويت لا يكون أقل من خمسين في المائة زائد واحد. وقال مجدي حسين أمين عام حزب العمل الإسلامي إنه لا توجد جهة أخرى لوضع الدستور إلا البرلمان وهذا أمر حدث في كل بلدان العالم. وأضاف في كلمته خلال اجتماع لجنة الشئون التشريعية والدستورية حول معايير الجمعية التأسيسية لوضع مشروع دستور مصر أن من أمثلة ذلك فرنسا الجمعية الوطنية " البرلمان " عملت الدستور وفي أمريكا أيضا وكذلك الهند التي تعيش على الدستور الذي عمله أول برلمان بعد التحرير وخروج الإنجليز ، ولولا ذلك ما عاش الدستور الهندي نصف قرن ، وآخر مثال على ذلك نيبال. وأضاف أن موضوع المعايير "سياسي"، ولننظر لما حدث في الجمعية التأسيسية الأمريكية، حين طلب من الولايات تقديم مرشحيها للكونجرس كما أن المرأة لم تمثل في تلك الجمعية، فلا يهم أن تمثل المرأة في حد ذاته وإنما الأهم تمثيل حقوقها هي التي تمثل، والأهم ألا تستأثر الأغلبية. وقال " في رأيي أن الذهاب لمجلس الدولة كان خطأ والحكم أيضا خطأ وعدم الطعن عليه كان موقفا سليما" أما هذه المناقشة بشأن المعايير فهي مناقشة عبثية. و كانت اللجنة قد شهدت اختلافات في الرأي بشأن موقف الدكتور أيمن نور رئيس حزب غد الثورة وانصرافه الاحتجاجي من الاجتماع. ولفت الدكتور أسامة الهاروني الرئيس المساعد لحزب مصر الحديثة إلى أن الدكتور أيمن نور اعترض على اتفاق تم مع الدكتور محمد مرسي رئيس حزب الحرية والعدالة حيث نوه الهاروني إلى أن تلك الدعوة لم توجه من الدكتور محمد مرسي وإنما الدعوة كانت من مجلس الشعب وبالتالي فكان نور ضيفا ومن الغريب أن يفرض شروطه بشأن الجلسة ومن الغريب أيضا طلبه أن يكون الاجتماع المقبل في غرفة مغلقة وكأن الأمر يتعلق بمجلس حرب. ومن جانبه قال النائب عادل شعلان من حزب المواطن مصري إنه يختلف في الرأي مع الدكتور نور ومن انصرفوا معه من ممثلي الأحزاب فمصر بحاجة إلى تكاتف الأيدي. وأضاف أنه لو استطعنا أن يكون جميع أعضاء الجمعية التأسيسية من خارج المجلسين فلنفعل بهدف التوصل إلى تحقيق المصلحة العليا للبلاد. جاء ذلك في الوقت الذي عقد فيه الدكتور محمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب بمكتبه بالمجلس اجتماعا بالدكتور أيمن نور ضمن ممثلي عدد من الأحزاب ممن انسحبوا من اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس لاحتجاجا على كون الاجتماع كان جلسة استماع حول المعايير المقترحة للجمعية التأسيسية لوضع مشروع دستور مصر وليس اجتماع للمشاركة في اتخاذ قرارات تتعلق بالجمعية التأسيسية. وحضر الاجتماع سعد الحسيني القيادي بحزب الحرية والعدالة حيث أشارت المصادر إلى أن الكتاتني حاول إقناع ممثلي الأحزاب المنسحبة بالعدول عن قرارهم.
