اقتراح ل«الشعب» بتعديل قانون تنظيم انتخابات الرئاسة مجلس الشعب قدم الدكتور "عادل عفيفي" -وكيل لجنة حقوق الانسان بمجلس الشعب - اقتراحا بمشروع قانون إلى رئيس المجلس الدكتور "محمد سعد الكتاتني" بتعديل القانون رقم 174 لسنة 2005 بشأن تنظيم الانتخابات الرئاسية، ويقضي التعديل بإضافة فقرة جديدة إلى المادة 13 من القانون نصها الأتي «وفى جميع الأحوال تعتبر شهادة الميلاد أو المستخرج الرسمي منها حجة في إثبات الجنسية المصرية لمن يحملها من المواطنين وكذلك أي مستندات أخرى تمنحها الدول للمواطن مثل بطاقة الرقم القومي وشهادة أداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها». وقال "عفيفي" - في المذكرة الإيضاحية للاقتراح - أن هذا التعديل يهدف إلى حماية حق المواطن في إثبات جنسيته المصرية وتسهيل وتوحيد طريقة إثباتها لجميع المواطنين دون تفرقة أو تمييز واسباغ الحماية القانونية للمحررات الرسمية الصادرة من الدولة والاعتداد بها في إثبات الجنسية المصرية طبقا للقواعد والأصول العامة الواردة في قانون الإثبات الصادر عام 1968. يذكر أن المادة 13 من قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية تشترط على المرشح لرئاسة الجمهورية تقديم شهادة الميلاد أو مستخرج رسمي منها وإقرار منه بأنه مصري الجنسية من أبوين مصريين وبأنه لايحمل جنسية أخرى. من ناحية أخرى، قدم "عفيفي" سؤالين لوزير الخارجية؛ الأول عن السبب في عدم اعتراف مصر حتى الآن بجمهورية كوسوفو المسلمة المستقلة رغم استقلالها عن صربيا منذ عام 2008، والثاني عن أسباب وظروف السماح بوجود سفارة النظام العسكري ذو السيادة المستقلة لمالطة منذ عام 1980 والتي هى امتداد لمنظمات الفرسان الصليبية شديدة العداء للإسلام كدين وتتخذ من الأعمال الخيرية ستارا لانشطتها العدائية. وطالب "عفيفي" بالوقوف على أسباب وظروف السماح لهذه المنظمة بفتح سفارة لها في مصر واهدافها وانشطتها التي قامت بها منذ 1980 وحتى الأن ومدى خضوعها لرقابة الدولة وهل مصر في حاجة اليها ولماذا لم يتم إغلاقها.
