أبدت القوى والأحزاب الإسلامية ترحيبها بتشكيل "اللجنة التأسيسية للدستور" من خارج البرلمان بالكامل، وذلك من أجل العودة إلى الحوار الوطنى وتغليب مصلحة الوطن ونبذ الخلافات السياسية، مؤكدين على مشاركة كل فئات الشعب المصرى داخل اللجنة. وقال الحسين عبد القادر البسيونى مسئول الاتصال السياسى لحزب "الحرية والعدالة" إن المشكلة ليس لها علاقة بتشكيل اللجنة من الداخل أو من الخارج ولكن المشكلة الأساسية أن عدد اللجنة 100 فرد فقط، فى مقابل أن مؤسسات الدولة كثيرة ومتعددة. وأضاف أن البرلمان سوف يسعى لإشراك الجميع، موضحا أن اللجنة التأسيسية لن تفرض دستورًا على الشعب ولن يتم اختراع العجلة من الصفر بل هناك نماذج ودساتير قديمة وعديدة، مشيرًا إلى أن كل ما ستقوم به اللجنة هو فقط التعديل فى بعض قوانين النقابات المهنية أو نظام الدولة والحريات العامة وهى قواسم مشتركة بين الجميع ولن يرفضها أحد. ورفض البسيونى تدخل "العسكرى" فى معايير تشكيل اللجنة التأسيسية، أو التدخل فى صياغة الدستور أو التدخل فى الاستفتاء الشعبى بعد اكتمالها، مؤكدًا أنه سوف يتم التصدى لهذا الأمر بشكل قاطع. فيما اعتبر شريف فراج القيادى بحزب "النور" السلفى أنه على الرغم من أن الأغلبية البرلمانية انتخبها الشعب لوضع الدستور إلا أننا سنقبل هذا الأمر بناءً على مصلحة البلد، وأن ليس أمام الإسلاميين إلا التسليم بما آلت إليه الأمور وتشكيل اللجنة من خارج البرلمان حتى يتم إنهاء الأزمة الدائرة حول الدستور ولكى نقطع كل الفرص على المجلس العسكرى للبقاء فى السلطة. وأكد أن حزب "النور" سوف يسعى جاهدًا إلى التوصية على ضرورة تضمين اللجنة كل فئات الشعب ومؤسساته وقطاعاته، وذلك بغض النظر عن عدد الممثلين فالأهم التمثيل حتى لا يخرج أحد ويقول نحن لم نمثل فى اللجنة. وأشار إلى أنه لن يتم النظر فى الأوزان النسبية وإلا كان الإسلاميون هم الأغلبية فى اللجنة سواء بحكم الشارع أو البرلمان أو المشاركة السياسية، وهو ما سيجعل الجميع يغض الطرف عن الأوزان السياسية لكل الفئات السياسية. ووافقه الرأى المهندس عاصم عبد الماجد عضو مجلس شورى "الجماعة الإسلامية"، مؤكدًا أن التوافق هو السمة الغالبة على المرحلة الحالية، وذلك من أجل تفويت الفرصة على المجلس العسكرى، فى محاولته السيطرة على مؤسسات الدولة ودستورها، مؤكدًا حرص الجماعة على أن تمثل كل فئات الشعب فى اللجنة التأسيسية للدستور. بدوره، أعرب حزب الفضيلة فى بيان أمس عن موافقته على تشكيل لجنة صياغة الدستور من خارج البرلمان بالكامل، بالإضافة إلى أنه سوف يقدم مقترحات لتضمين متخصصين من فقهاء دستوريين وقضاة ورجال قانون ومتخصصين، داعياً إلى أن تمثل اللجنة جميع تيارات الواقع المصرى. وأكد أن هناك ثوابت لا يجوز للجنة خرقها وهى ما تتعلق بهوية وجذور وانتماء غالبية الشعب المصرى وأن الضمانة الأساسية لحماية تلك الثوابت ترتكز على التفاعل مع الجماهير لحشدها باتجاه الوعى بما يجب أن يكون عليه هذا الدستور الوليد، محذرًا من أن تتحول قضية كتابة الدستور إلى مشكلة تعوق التحول الديمقراطى وتمهد لاستمرار العسكرى فى الحكم.
