طالب عدد من خبراء السياسة والحزبيين بضرورة وجود رقابة على الحملات الانتخابية لمرشحي الرئاسة, مؤيدين فى ذلك ما طالب به الدكتور عبد الله الأشعل، المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، بضرورة الرقابة علي هذه الحملات. وأكدوا أن هناك العديد من الأجهزة الرقابية التى من الممكن أن تقوم بهذا الدور الهام من خلال الجهاز المركزى للمحاسبات واللجنة المشرفة على الانتخابات الرئاسية, واعترضوا على ما دعا إليه البعض من ضرورة رقابة منظمات المجتمع المدنى نظرًا لعلامات الاستفهام الكثيرة عليها. واعتبر ناجى الشهابى، رئيس حزب الجيل، أن التمويل هو السلاح الأخطر فى إدارة الحملات الانتخابية مؤكدًا أن هناك دولاً عربية وأجنبية لها دور فى تمويل تلك الحملات. وطالب بضرورة وجود ضوابط واضحة وحاسمة تجعل الانفاق على هذه الحملات من أموال مصرية خالصة مثل انتخابات مجلس الشعب والشورى ولابد أن يكون هناك سقف محدد بحد أقصى للإنفاق, وفيما يتعلق بالتمويل الأجنبى فهو أمر مرفوض تمامًا مطالبًا الجهاز المركزى للمحاسبات والرقابة الإدارية ولجنة انتخابات الرئاسة وأجهزة الأمن القومى بمراقبة تلك الحملات مستبعدًا دور منظمات المجتمع المدنى لأنها تحتاج من يراقبها لأنها أكذوبة كبيرة وذلك على حد وصفه مؤكدًا أن أجهزة الدولة هى المنوط بها القيام بهذا الدور. وأكد الدكتور معتز سلامة، الخبير السياسى بمركز الدراسات السياسية والاستراتيجية ب "الأهرام"، أنه إذا ثبت وجود رشاوى لابد من إيقافها لأنها تدخل تحت الفساد السياسى قبل فتح باب الترشيح. وشدد على ضرورة التفريق بين المرشح الناشط والمتطوعين ومرشح آخر، لافتًا إلى أن الرقابة على هذه الحملات لابد أن تكون عن طريق أربع جهات "منظمات المجتمع المدنى الإعلام والشعب واللجنة المشرفة على الانتخابات وهناك جهات يجب أن تراقب والتاكيد علي وجود حد أقصى للإنفاق حتى لاتدخل الانتخابات فى النهايه نتاج لمصالح المال ولكن لابد أن تكون نتاج برامج انتخابية. وطالب محمد جمعة الباحث السساسى بمركز الدراسات السياسية والاستراتيجية ب "الأهرام" بالرقابة على كل حملات مرشحى الرئاسة مؤكدًا أنها ستعمل على توضيح الأمور أمام الرأى العام كما تضمن عدم دخول أى تمويل من الخارج لأى منهم وحتى لا يكون ذلك على حساب باقى المرشحين، خاصة أن الرأى العام وبعض القوى السياسية يطالبون بالبعد عن الدعم الخارجى لعدم الخضوع لأى أجندة أجنبية. وشدد جمعة على ضرورة تطبيق هذا المقترح فى الفترة الانتقالية التى تمر بها البلاد التى يزيد فيها حجم المخاطر لافتًا إلى أنه كلما نجح المجتمع فى الحد من التدخلات الخارجية كلما أمن من الدخول فى المشكلات. وقال إن مصر ليس لديها موسسات ذات خبرة فى الرقابة على حملات مرشحى الرئاسة على عكس باقى المجتمعات الأخرى لافتًا إلى أن كل مؤسسات المجتمع المدنى تتعين بشكل أو بآخر لمتابعة هذه الحملات وفى النهاية يكون مدى مصداقية قرارها متوقف على مدى نزاهتها وتفعيل آليات المراقبة. وأكد سعيد عكاشة، الباحث السياسى بمركز للدراسات السياسية والاستراتيجية ب "الأهرام"، ضرورة وجود رقابة على حملات مرشحى الرئاسة حتى يتساوى جميع المرشحين فى الانفاق ووجود أجهزة رقابية تقدر مصادر التمويل وحجمها. وأوضح عكاشة أن النفقات ستقل بنسبة 80 % إذا تم وضع ضوابط، مطالبًا بضرورة القضاء على الرشاوى لأن الدولة المصرية تتعامل بهذا الأسلوب على مدى 60 عامًا ماضية ومن الصعب تغييرها ولكن فى حالة وجود ضوابط من السهل الخروج بالشكل الأمثل لهذه الحملات بدون قدر كبير من التجاوزات.
