حتى قبل أن يجلس رسميًا على كرسي الوزارة، تلاحق الدكتور عبدالمنعم البنا، وزير الزراعة الجديد، تهمًا بالفساد، متعلقة بالحصول على أموال دون وجه حق. وقال النائب مجدي ملك، عضو لجنة الزراعة والري بالبرلمان، إنه لم يكن موافقًا على ترشيح البنا لمنصب وزير الزراعة ولم يحضر جلسة التصويت على الوزراء الجدد عندما علم بوجوده، مضيفًا: "الوزير تلاحقه قضايا فساد عديدة". وكان ملك تقدم بمستندات تتهم البنا ب "التورط في قضية فساد القمح الشهرية"، محملاً إياه المسؤولية عن هذا الفساد باعتباره رئيسا لمركز البحوث الزراعية حينها. وانقسم الباحثون بمركز البحوث الزراعية حول اختيار البنا بين من وصفه بأنه "اختيار سيئ جدًا"، نظرًا لأنه "تسبب في فشل مشروعات عديدة"، فيما رحب آخرون به، وقال الدكتور عبد الحميد شومان، الباحث بمركز البحوث الزراعية ل "المصريون": "البنا هو أحد أهم أسباب تدمير الزراعة المصرية عن طريق تدميره لمركز البحوث الزراعية حيثُ تقلصت ميزانية البحوث ل 30 مليون جنيه بعد أن كانت 220 مليون جنيه". كذلك انتقد الباحث بالمركز، محمد فضل، اختيار البنا، معتبرًا تلك "سقطة" كبرى، خصوصًا وأن هناك قضايا فساد عديدة تلاحقه"، مؤكدًا أنه يملك مستندات تُدين "البنا" في عدة وقائع أهمها "حصوله على رواتب ضخمة". وكان فضل تقدم ل "المصريون" بمستندات فساد ضخمة بمركز البحوث الزراعية، تشير إلى وقائع إهدار مال عام بالمركز من جانب بعض الباحثين، ومنها يخص مرتب البنا والذي ثبت أنه كان يتقاضي مبالغ أخرى بخلاف راتبه الأساسي، ما اعتبره "دليلاً على الفساد". لكن الدكتور عمر راضي، الباحث بالبحوث الزراعية، أكد أن البنا رفض المنصب الوزاري مرتين، وذلك لأن الوزير الذي كان موجودًا وقتها كان يرتبط بعلاقات قوية به، بعكس الدكتور عصام فايد الوزير السابق، الذي لم تكن له صلة به، لذلك قبل المنصب الوزاري هذه المرة. وأكد راضي ل "المصريون"، أن البنا هو "الرجل المناسب في المكان المناسب، فسبق له العمل في أكبر محطة بحثية على مستوى العالم، كما أن وجود مساعدين له سيمكنه من الاهتمام بالبحث العلمي ومركز البحوث الزراعية الذي يعتبر العقل والقلب لمصر، فمن داخله يخرج كل شيء". وأوضح الباحث بمركز البحوث الزراعية، أنه "فيما يخص قضايا الفساد التي يتهم فيها البنا فهي غير صحيحة، لأن النائب العام والنيابة العامة، لم تستدعيه، وإذا كان متورطًا في أي شيء لم يكن ليتم اختياره وزيرًا وهذا أمر طبيعي". وناشد النائب مصطفى بكري وغيره من النواب المعترضين على اختيار البنا بأن يتقدموا بما يدل على اتهامه في أي أمر.
